نفذ البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عملية سحب سيولة من السوق المفتوحة بقيمة 102.6 مليار جنيه، وذلك عبر 7 بنوك وبسعر فائدة 20.5%، في محاولة لضبط السيولة المحلية وتحقيق استقرار في أسعار الفائدة.

تحركات السيولة والنقد المتداول

أظهرت البيانات أن النقد المتداول خارج خزائن البنك ارتفع إلى 1.550 تريليون جنيه بعد أن كان 1.537 تريليون جنيه، كما زادت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 875.86 مليار جنيه مقارنة بـ 820.088 مليار جنيه، وسجلت نقود الاحتياطي نحو 2.425 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

مؤشرات السيولة المحلية

أشار المركزي إلى أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي وصلت إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، وارتفع المعروض النقدي إلى 3.75 تريليون جنيه، بينما تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.424 تريليون جنيه، كما انخفض متوسط فائض السيولة إلى 298 مليار جنيه في الربع الثالث من 2025 بعد أن كان 828.5 مليار جنيه في الربع الأول.

تغيير أسلوب قبول العطاءات

أكد المركزي أن تغيير أسلوب قبول العطاءات من التخصيص إلى قبول جميع العطاءات يعكس التزامه بأفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة، كما أعلن عن نتائج العمليات على موقع البنك الرسمي لضمان الشفافية.