خاطب رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة جميع مديريات الشؤون الصحية في مصر، مؤكدًا على أهمية توحيد وتحسين جودة البيانات المدخلة في المنظومة المميكنة لقيد المواليد والوفيات بمكاتب الصحة. الخطوة دي تهدف لرفع كفاءة المنظومة الصحية وزيادة دقة البيانات الإحصائية.

في الخطاب، تم الإشارة لتوجه الدولة للاعتماد على البيانات الدقيقة في رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات بناءً على مؤشرات واقعية، خصوصًا فيما يتعلق بأسباب الوفاة، لأنها تعتبر أداة أساسية لتخطيط الخدمات الصحية وتقييم كفاءتها.

أكد الخطاب على ضرورة تعميم نموذج إخطار الوفاة الموحد على جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو جامعية، مع إلغاء أي نماذج أخرى مشابهة أو غير مطابقة. وطالب بالالتزام باستخدام النموذج المحدّث، الذي صدر في يناير 2021، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة، على كل من المستشفى والطبيب الذي يحرر الإخطار، لأن النموذج يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن التهاون في بياناتها.

ضرورة عدم السماح بخروج أي جثمان من المستشفى إلا بعد الاطلاع على تصريح دفن

التعليمات أكدت أيضًا على عدم السماح بخروج أي جثمان من المستشفى إلا بعد الاطلاع على تصريح دفن صادر من مكتب الصحة المختص، أو المكتب المختار في حالة الدفن ليلاً. وطلب الاحتفاظ بصورة من تصريح الدفن ضمن ملفات المستشفى.

وفي نفس السياق، تم التأكيد على مفتشي الصحة بقبول نماذج إخطار الوفاة الموحدة من المستشفيات واستكمال إجراءات استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة، بشرط استيفاء الإخطار لكافة البيانات وفقًا للنموذج المعتمد.

كما تضمنت التعليمات ضرورة الإعلان عن عناوين مكاتب الصحة التي تعمل في الفترات المسائية، سواء في الشتاء بدءًا من الخامسة مساءً، أو في الصيف بدءًا من السادسة مساءً، مع تعليق هذه البيانات في أماكن واضحة داخل المستشفيات، خاصة في أقسام الاستقبال والمشارح والعنايات المركزة.

التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تراخٍ أو تهاون في تنفيذ التعليمات

الخطاب شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تراخٍ أو تهاون في تنفيذ التعليمات، حرصًا على ضبط المنظومة وحماية الصحة العامة وضمان حقوق المواطنين، وترسيخ مبدأ المساءلة في التعامل مع البيانات الصحية الحيوية.

وتعكس هذه الإجراءات توجه وزارة الصحة نحو حوكمة بيانات المواليد والوفيات، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للتخطيط الصحي السليم، ودعامة رئيسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.