مجلس الشيوخ وافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والهدف هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الإعفاءات الضريبية، مما يساعد على تحسين الظروف المعيشية.
مناقشات موسعة داخل المجلس
الجلسة شهدت نقاشات بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة حول الحدود المالية الجديدة للإعفاء، حيث أكد النواب على أهمية مراعاة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما حذر وزير المالية من تأثير الإعفاءات على إيرادات الدولة.
التعديل يعد خطوة في إطار تشريعي سابق، حيث سبق أن صدر قانون رقم 23 لسنة 2020 الذي أثار جدلًا حول احتساب الضريبة والغرامات.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية في 2026
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية تشمل:
| 1. العقار المعفي بطبيعته وفقًا للمادة (18) |
| 2. العقار المهدوم أو المتخرب كليًا أو جزئيًا |
| 3. الأرض الفضاء المستقلة غير المستغلة |
| 4. الظروف الطارئة التي تمنع الانتفاع بالعقار |
التعديلات أكدت أن رفع الضريبة قد يشمل العقار بالكامل أو جزء منه، وهذا يمثل توسعًا في نطاق التطبيق مقارنة بالنصوص السابقة.
فلسفة التعديل
التوسع جاء بناءً على اقتراح النائب عبد الهادي القصبي، الذي أوضح أن بعض الظروف قد تؤثر على جزء من المبنى، مما يحقق عدالة ومرونة أكبر في التطبيق.
القانون المنتظر إقراره سيخفف الأعباء الضريبية عن شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
التعليقات