وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على اتفاقيتين تمويليتين مع بنك التنمية الإفريقي والاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف لدعم التنمية الشاملة وتعزيز الشراكات الدولية.
اتفاقية منحة مع بنك التنمية الإفريقي لدعم التنمية
وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي خلال اجتماعها اليوم، حيث تهدف الاتفاقية لتعزيز الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضًا لتقدير بنك التنمية الإفريقي لدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بناء قدرات موظفيها.
تتضمن الاتفاقية مكونين رئيسيين، الأول يركز على تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي من خلال توفير خبراء متخصصين في مجالات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية لدعم خطط الوزارة، بينما يتناول المكون الثاني تنمية القدرات البشرية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة، بالإضافة لتوفير أجهزة حاسب آلي ومعدات أخرى لتمكينهم من أداء أعمالهم بشكل أفضل.
كما تم تعيين فريق مختص لإدارة المشروع، يكون مسؤولاً عن إعداد التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، مع مراعاة أنشطة المراجعة الخارجية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وتحقيق الأهداف المرجوة.
دعم الاتحاد الأوروبي للأسر الفقيرة بـ 75 مليون يورو
أيضًا، وافقت اللجنة على الاتفاق التمويلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بقيمة 75 مليون يورو، حيث أكد رئيس اللجنة على أهمية الشفافية في صرف التمويل لضمان استفادة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
شددت عضو اللجنة راندا مصطفى على ضرورة تركيز البرنامج على دعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة ودعم ذوي الإعاقة، فيما أشار عضو اللجنة رضا عبد السلام إلى أهمية توجيه جزء من التمويل لتحسين الرعاية الصحية لكبار السن، مع ضرورة التنسيق بين التأمين الصحي والجهات المعنية لضمان فعالية المبادرة.
الاجتماع أكد أن الهدف من البرنامج هو تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال استغلال المنحة الأوروبية لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
التعليقات