الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ من اليوم في تطبيق قرار وقف إعفاء هاتف محمول واحد مستورد لكل مواطن، وذلك لمواجهة التحايل وتعزيز الصناعة المحلية.

إنتاج أحدث الإصدارات العالمية داخل السوق المصرية

في عام 2025، شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر تطورًا كبيرًا، حيث تم إنتاج أحدث الإصدارات العالمية مع مواصفات تناسب جميع الفئات السعرية، وتصنع هذه الأجهزة تحت إشراف الشركات العالمية وبمعايير جودة معتمدة، وتُباع بأسعار تنافسية عبر المنافذ الرسمية.

هذا القرار يعكس نجاح السياسات التي ساعدت في تنشيط الصناعة المحلية، مما أدى لتوفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يحد من استمرار الإعفاءات للأجهزة المستوردة.

وسائل الدفع الرقمية

لتخفيف الأعباء على المواطنين، يمكن سداد الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة من خلال تطبيق “تليفوني” ووسائل الدفع الرقمية المختلفة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات.

كما أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لا يسري بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها سابقًا، وتم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة لذلك، مع إمكانية سداد المستحقات عبر قنوات السداد المعلنة.