رشا عبدالعال: التحول الرقمي يعزز الالتزام الضريبي

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسعى لتعزيز التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية للاستماع لتحديات المستثمرين وأخذ آرائهم حول التسهيلات الضريبية الجديدة، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

التحول الرقمي والمنظومات الإلكترونية

أوضحت رئيس المصلحة أن التحول الرقمي ساعد في تطوير العمل الضريبي، حيث أصبح تقديم الإقرارات والحصول على الخدمات أسهل، مما يقلل الأعباء ويعزز الالتزام، كما أكدت على استمرار التعاون مع الشركات العالمية لتحسين النظم الضريبية.

كما أشارت إلى أهمية توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحة أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا تتجاوز عوائدها 20 مليون جنيه سنويًا يعد من أبرز أدوات هذا التوجه، حيث يقدم مزايا مثل ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، مع عدم الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات.

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

أضافت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الأولى من التسهيلات ساهمت في تحسين التعامل مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن تقديم وتعديل الإقرارات دون غرامات، مما زاد من الثقة بين الممولين والمصلحة.

وأشارت إلى أن الحزمة الثانية تشمل 26 بندًا تهدف لحل التحديات العملية، مع التركيز على مكافأة الممولين الملتزمين، مثل تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة.

من المقرر إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين، ليتيح لهم إنهاء الإجراءات بسرعة والاستفادة من الخدمات المختلفة، بما في ذلك سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

كما أكدت على تطوير الخدمات الرقمية، مثل تطبيق سداد ضريبة التصرفات العقارية عبر الهاتف، مما يسهل على الممولين السداد والحصول على المخالصة.

الحزمة تشمل أيضًا تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات الضريبية.

ضمان استقرار المعاملات التجارية الدولية

أوضحت رئيس المصلحة أنها أصدرت دليلًا شاملًا للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة، يوضح قواعد فرض الضريبة والمستندات المطلوبة، مع أمثلة تطبيقية لضمان استقرار المعاملات التجارية الدولية.

وأكدت على تشكيل لجان مشتركة مع الغرف الخاصة بالمستثمرين الأجانب، مثل غرفة التجارة السويسرية، لحل أي مشكلات بسرعة، مما يدعم مناخ الاستثمار.

تسلمت رئيس مصلحة الضرائب النسخة الأولى من تقرير غرفة التجارة السويسرية عن الاستثمارات في مصر، الذي أظهر حجم استثمارات بقيمة 676.4 مليون دولار في 2022/2023، و600.6 مليون دولار في 2023/2024، بإجمالي استثمارات يتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى 443 مشروعًا توفر 25 ألف وظيفة.