مصير مشروعات القوانين المؤجلة قبل انعقاد البرلمان الجديد

كشفت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن موقف مشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة في البرلمان قبل الانتخابات الجديدة لمجلس النواب.

وجاءت أبرز النقاط كالتالي.

مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة:
يجب على رئيس مجلس النواب إخطار رئيس مجلس الوزراء خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول بالمشروعات التي لم يُبت فيها في المجلس السابق، وإذا لم تطلب الحكومة استمرار نظر هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ الإخطار، تعتبر غير قائمة، وفي حال طلبت الحكومة استمرار النظر، تُحال المشروعات إلى اللجنة المختصة، مع إمكانية اعتماد اللجنة لتقرير اللجنة السابقة إذا كان قد أُعدّ بالفعل

مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس:
تسقط هذه المشروعات بانتهاء الفصل التشريعي الذي قُدمت فيه، أو إذا سحبها جميع مقدميها قبل أن يبدأ المجلس مناقشتها، أما الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب فتسقط جميعها بانتهاء الفصل التشريعي الذي قُدمت فيه

تدريب أعضاء النواب لتعزيز الكفاءة البرلمانية والرقابية

في سياق آخر، انطلق الأربعاء البرنامج التدريبي الأول من نوعه لأعضاء مجلس النواب الجدد، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع مجلس النواب، وذلك لدعم مسيرة العمل النيابي وتعزيز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي للنواب الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني.

ويستمر البرنامج لمدة ستة أيام تدريبية، مقسمة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على أن يُختتم البرنامج يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يناير، ويشارك في البرنامج 391 عضوًا من النواب الجدد، ويعتمد على منهجية التدريب التفاعلي التي تشمل ورش العمل والمناقشات المفتوحة والمحاضرات التفاعلية مع كبار الخبراء في مجالات متعددة.

ويهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل البرلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.

ويأتي هذا البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في إعداد الكوادر القيادية وبوابة المستقبل لتأهيل نواب قادرين على ممارسة مهامهم بكفاءة ووعي وفق أحدث المنهجيات التدريبية والمعايير الدولية.

وتتمثل محاور البرنامج في عدة مجالات أساسية، منها
الدبلوماسية البرلمانية، البروتوكول والاتيكيت والمراسم
الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي وربط القوانين بالسياسات الوطنية، ومراحل إعداد الخطة على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء والبرلمان
الإجراءات البرلمانية لمناقشة الخطة داخل المجلس وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية
المحور الإعلامي، الذي يشمل مهارات التواصل السياسي والإعلامي، التعامل مع وسائل الإعلام وإدارة الأزمات الإعلامية، والحملات الإعلامية
المهارات الفكرية والمعرفية لاستشراف المستقبل، وتحليل السياسات العامة وإعداد أوراق السياسات، بالإضافة إلى التحول الرقمي في إدارة البيانات وتطوير أدوات الرقابة.