وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد تمويل لإنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور

في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام المحلية، شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم توقيع العقد بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات، التي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعات الكيماويات، بالإضافة إلى شركة كادينس للطاقة من القطاع الخاص، وبين تحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، اللذان يقدمان تمويلاً بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري، ما يمثل 70.6% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.

يهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 39 مليون دولار أمريكي، إلى إنتاج 10 آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور (TCCA) و10 آلاف طن من حمض السيانورك، والتي تُستخدم في تطهير حمامات السباحة ومعالجة المياه والتعقيم، إضافة إلى التطبيقات الصناعية في معالجة الورق والمنسوجات، كما يساهم المشروع في إنتاج 18 ألف طن من مادة كبريتات الأمونيوم اللامائية، والتي تُعد سمادًا زراعيًا عالي الجودة، مما يدعم الإنتاج الزراعي الوطني.

أقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والسيدة سهي التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيدة سها أبو ذكري رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي.

أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يسهم في تعزيز موقع مصر في صناعة الكيماويات على المستويين الإقليمي والدولي، ويعتبر نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، كما أوضح أن المشروع يعد أحد المشروعات الاقتصادية المحورية التي تحقق التوطين الصناعي وتعزز الموارد من العملة الأجنبية، حيث من المقرر توجيه غالبية إنتاجه للتصدير، خاصة أن المواد الخام الرئيسية للمصنع يتم الحصول عليها من منشآت قائمة في مصر، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد السيد محمد الإتربي أن هذا التمويل يأتي تأكيدًا على دور البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يمثل مشروع “بيوراديف” نموذجًا متميزًا للتوطين الصناعي ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية الصديقة للبيئة، مما يعكس الدور الفعال لكل من البنكين واستراتيجيتهما المشتركة في دعم المشروعات الصناعية الوطنية الكبرى، كما أضاف أن هذا المشروع لا يساهم فقط في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، بل يفتح آفاقًا واعدة للتصدير ويعزز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، صرح السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، بأن تمويل مشروع “بيوراديف” يعكس الدور المحوري للبنكين في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، كما أشار إلى أن هذا التمويل يأتي امتدادًا للدور المحوري الذي يتطلع إليه البنك في دعم توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير.

وقال الدكتور مجدي جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة، إن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويعزز القيمة المضافة للمواد الخام مثل الكلور والصودا الكاوية، كما يمثل المشروع نموذجًا متميزًا لتوجهات الدولة من حيث تعاون القطاع العام والخاص.

وقد حصلت شركة بيوراديف على موافقة جهاز شؤون البيئة لإنشاء المشروع، مما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الوطنية والدولية في حماية البيئة، ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف شركة كابسوم الصينية، المقاول العام للمشروع، بينما تقوم شركة ECG بأعمال الاستشارات الهندسية والإشراف على التنفيذ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل مباشر في تقليل الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.