قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان تلقت حوالي 66 ألف طلب من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات بديلة، وذلك في إطار جهود الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم.
وأضاف الوزير أن الطلبات تم استقبالها من خلال منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة منذ أكتوبر الماضي، وتم تمديد فترة التقديم لضمان شمولية التقديم لجميع المستحقين وفق آليات مجلس الوزراء.
فحص الطلبات وتنسيق الجهات المعنية
أوضح الشربيني خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الوزارة تعمل حاليًا على فحص الطلبات والتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء والجهات المعنية الأخرى لتحديد المستحقين، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل منظم وشفاف وتحقيق الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
آليات الدولة لتوفير وحدات بديلة
أكد الوزير أن الدولة وضعت مجموعة من الآليات لتوفير الوحدات البديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم، بما يضمن حلولًا عادلة ومناسبة لمختلف الفئات، ومنها:
| الإيجار المدعوم | يتحمل المستفيد حد أقصى 25% من الدخل أو المعاش، ومخصص لكبار السن والفئات الأكثر حاجة |
| الإيجار التمليكي | يسمح للمستفيد بدفع قيمة إيجارية تنتهي بتمليك الوحدة بعد استكمال المدة المحددة |
| التمويل العقاري | مخصص لمن لديهم القدرة المالية، على غرار نظم الإسكان الاجتماعي، لتسهيل تملك وحدات بديلة |
| الشراء المباشر | يتيح للمواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق شراء الوحدة مباشرة من الوزارة |
السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية
وشدد الشربيني على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لضمان الحق في السكن اللائق لجميع فئات المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمستحقين، مع الالتزام بتنفيذ القانون بشكل منظم وشفاف.
التعليقات