يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تلجأ إلى البحث عن مصادر إيرادات سريعة لسد العجز في الموازنة، رغم ضعف قدرتها على تشغيل الاستثمارات، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
تدفقات العملة الأجنبية
أوضح عبده في تصريحات صحفية أن تبرير بعض القرارات بحجة حماية المنافسة أو دعم التصنيع المحلي، مثلما يحدث في مجال الهواتف المحمولة، غير منطقي، حيث أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على تدفقات العملة الأجنبية، وهي جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة أن المصريين بالخارج يضخون سنويًا أكثر من 30 إلى 40 مليار دولار، وهي تفوق إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعة.
الضغط على المصريين بالخارج
وحذر عبده من أن الضغط على المصريين بالخارج قد يجعلهم يبحثون عن طرق بديلة أو يقللون من التحويلات، مما سيؤثر سلبًا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، خصوصًا أن هذه التحويلات تدعم احتياجات أسرهم داخل مصر من تعليم ومعيشة وصحة، وأكد أن المقارنة بين استثمارات بقيمة 20 أو 24 مليار دولار، وبين تحويلات سنوية تتجاوز 37 مليار دولار، توضح أن التحويلات تمثل ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد.
غياب الشفافية
شدد على ضرورة الوصول إلى صيغة تحقق للدولة إيرادات عادلة دون الإضرار بالمصريين بالخارج، كما انتقد غياب الشفافية حول الاستثمارات الجديدة، متسائلًا عن هوية المستثمرين وحجم الإنتاج الحقيقي وقدرة هذه المشروعات على إحداث تأثير اقتصادي.
التعليقات