مصادر توضح وجود وزارة للإعلام في الحكومة الجديدة

أكدت مصادر مطلعة لموقع “أحداث اليوم” أن الحكومة الجديدة لن تتضمن وزارة للإعلام، كما نفت إمكانية فصل وزارة السياحة عن الآثار.

وكشفت المصادر عن أن ثلاثة وزراء مرشحين بشكل كبير للخروج من الحكومة الجديدة، وهم الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال محمد الشيمي، الذي تولى منصبه في يوليو 2024، بالإضافة إلى وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم، الذي يشغل منصبه منذ أغسطس 2020.

مصير حكومة مدبولي بعد انعقاد البرلمان

تشير المصادر السياسية إلى حالة من الترقب داخل الدوائر الحكومية والحزبية، حيث يتم قراءة موازين القوى داخل مجلس النواب الجديد ومتطلبات المرحلة الاقتصادية والخدمية التي تمر بها الدولة، مما يعكس قناعة متزايدة بضرورة إجراء تغيير حكومي واسع، سواء من خلال استقالة الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري شامل يطال الحقائب المؤثرة، خاصة المجموعة الاقتصادية.

تتوقع المصادر أن يركز أي تشكيل حكومي جديد على إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية، بما يشمل وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والتجارة والصناعة، مع تعزيز التنسيق بين هذه الوزارات لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق انضباط مالي أكبر، ودعم مناخ الاستثمار وتحسين مؤشرات النمو.

كما تشير الترجيحات إلى أن وزراء القطاعات الخدمية سيكونون في دائرة التقييم، خاصة الوزارات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية مثل الصحة والتعليم والتموين والتنمية المحلية والنقل، وذلك في ضوء الحاجة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وامتصاص آثار الإصلاحات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر أن الدستور المصري وضع إطارًا واضحًا لتنظيم مسألة تشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء، حيث تنص المادة (146) على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

كما تنص المادة نفسها على أنه في حال عدم حصول الحكومة الثانية على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يومًا، يُعد المجلس منحلاً، ويُدعى رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، مع التأكيد على ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا في جميع الأحوال.