ثلاثة وزراء مرشحون لمغادرة الحكومة الجديدة

علمت مصادر مطلعة أن هناك ثلاثة وزراء مرشحين للمغادرة من الحكومة الجديدة، وهم الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، ووزير قطاع الأعمال محمد الشيمي، بالإضافة إلى وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم.

مصير حكومة مدبولي بعد انعقاد البرلمان

تشهد الأوساط السياسية حالة من الترقب في ظل قراءة متأنية لموازين القوى داخل مجلس النواب الجديد، ومع التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه الدولة، يبدو أن هناك قناعة متزايدة بضرورة إحداث تغيير حكومي واسع، سواء باستقالة الحكومة الحالية بالكامل أو إجراء تعديل وزاري يشمل الحقائب المهمة، وخاصة المجموعة الاقتصادية.

المصادر ترجح أن أي تشكيل حكومي جديد سيركز على إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية، وهذا يعني وزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة، مع تعزيز التنسيق بين هذه الوزارات لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق انضباط مالي أكبر، ودعم مناخ الاستثمار، وتحسين مؤشرات النمو.

كما تشير التوقعات إلى أن وزراء القطاعات الخدمية سيكونون محل تقييم، خاصة الوزارات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، مثل الصحة والتعليم والتموين والتنمية المحلية والنقل، في ظل الحاجة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وامتصاص أي آثار اجتماعية ناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يؤكد الدستور المصري وجود إطار واضح لتنظيم تشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء، حيث تنص المادة (146) على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الذي حصل على أكثرية مقاعد المجلس.

وتشير المادة نفسها إلى أنه في حال عدم حصول الحكومة الثانية على الثقة، يُعتبر المجلس منحلاً، ويُدعى رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا.

وحسب الدستور، في حالة حل مجلس النواب، يجب على رئيس مجلس الوزراء عرض تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له، لضمان استمرار مؤسسات الدولة وعدم حدوث فراغ دستوري.

المصادر توضح أن الدستور منح رئيس الجمهورية حق اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

أما بشأن إمكانية إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، فالمادة (147) من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عملها، بشرط موافقة أغلبية النواب، كما يحق له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب.

وأخيرًا، تتناول المادة (174) من الدستور مسألة الاستقالات، حيث توضح أنه يجب على رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية، بينما يقدم الوزراء استقالاتهم إلى رئيس الوزراء.