أكدت مصادر موثوقة لموقع “أحداث اليوم” أن الدكتور مصطفى مدبولي سيبقى في منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، وهو مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة الجديدة لن تتضمن وزارة للإعلام، كما أنه لا توجد نية لفصل وزارة السياحة عن الآثار، في خطوة تهدف لتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية.
وعلم موقع “أحداث اليوم” أن هناك ثلاثة وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة الجديدة، وهم الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال محمد الشيمي، ووزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم.
مصير حكومة مصطفى مدبولي بعد انعقاد البرلمان
بحسب مصادر سياسية، الوضع الحالي يشهد حالة من الترقب داخل الأوساط الحكومية والحزبية، حيث تتجه الأنظار نحو موازين القوى داخل مجلس النواب الجديد ومتطلبات المرحلة الاقتصادية والخدمية التي تمر بها البلاد، مما يعزز القناعة بضرورة إجراء تغيير حكومي شامل، سواء باستقالة الحكومة الحالية أو إجراء تعديل وزاري موسع يشمل الحقائب المهمة.
المصادر ترجح أن يكون التركيز في أي تشكيل حكومي جديد على إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية، بما يتضمن وزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين هذه الوزارات لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق انضباط مالي أكبر، ودعم مناخ الاستثمار وتحسين مؤشرات النمو.
كما تشير التوقعات إلى أن وزراء القطاعات الخدمية سيكونون تحت المجهر، خاصة الوزارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، مثل الصحة والتعليم والتموين والتنمية المحلية والنقل، وذلك في ضوء الحاجة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للناس وامتصاص أي آثار اجتماعية ناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تذكر المصادر أن الدستور المصري وضع إطارًا واضحًا لتنظيم مسألة تشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء، حيث تنص المادة (146) من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الذي حصل على الأغلبية.
المادة نفسها تنص على أنه في حال عدم حصول الحكومة الثانية على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يومًا، يُعد المجلس منحلاً ويُدعى رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا، مع التأكيد على ألا تزيد مدد الاختيار المنصوص عليها على ستين يومًا في جميع الأحوال.
التعليقات