تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن الضريبة العقارية، التي أثارت جدلاً كبيرًا في الأيام الأخيرة بين الحكومة والبرلمان، وتأثيرها على المواطنين والأسر المصرية بشكل عام.
توافق حكومي وبرلماني لصالح المواطن المصري
أوضح بكري أن الموافقة على القانون جاءت بعد اتفاق بين الحكومة، برئاسة المستشار عصام فريد، ومجلس الشيوخ، مما يعكس حرص الجميع على معالجة الوضع العقاري المتغير في مصر.
تعديل سقف الإعفاءات
أشار بكري إلى أن الحكومة اقترحت في البداية أن يكون حد الإعفاء من الضريبة حتى 4 ملايين جنيه، لكن مجلس الشيوخ اعتبر هذا غير كافٍ في ظل ارتفاع أسعار العقارات، لذا تم تعديل الحد الأقصى إلى 8 ملايين جنيه.
هذا التعديل يهدف لحماية المواطنين من الأعباء الضريبية التي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
خطوة إيجابية للمواطن
أكد بكري أن موافقة الشيوخ على القانون تمثل خطوة إيجابية لصالح الأسر المصرية، حيث إن الضريبة العقارية بعد التعديل توازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات وحماية المواطنين من الأعباء المالية.
كما أشار إلى أن هذا يعكس إدراك السلطات للتغيرات الكبيرة في سوق العقارات، وأنه قد ينهي جزءًا من الجدل المستمر حول هذا الموضوع المهم.
في وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية.
التعديلات تركزت على المادة (19) من القانون، التي تنظم حالات رفع الضريبة العقارية، حيث تم إدخال تعديلات تسمح بمرونة أكبر في التعامل مع الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية ليصل إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، بدلاً من الحدود السابقة.
مناقشات موسعة داخل المجلس
شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالحدود المالية الجديدة للإعفاء، وأكد عدد من النواب ضرورة مراعاة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة لضمان عدالة ضريبية حقيقية، بينما حذر وزير المالية أحمد كجوك من التأثير المحتمل لتوسيع الإعفاءات على حصيلة الإيرادات العامة للدولة.
التعليقات