لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، هتعقد اجتماعين يوم الاثنين الجاي لمناقشة تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، واللي مقدم من الحكومة، بمشاركة لجنتي التعليم والشئون الدستورية.

الاجتماع ده جاي بعد ما مجلس الشيوخ وافق على مشروع القانون بشكل نهائي، والهدف منه هو تحديث القوانين اللي بتحكم نقابة المهن الرياضية وتنظيم المصطلحات القانونية، وكمان إعادة ترتيب الهيكل النقابي بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة في القطاع الرياضي.

تطور متسارع في مجالات المهن الرياضية

التعديلات المقترحة بتسعى لمواكبة التطورات السريعة في مجالات المهن الرياضية، وتحقيق توازن بين حرية العمل ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني، مع الحفاظ على استقلال النقابات في إطار قانوني يضمن جودة الأداء ويواكب التطورات الحديثة في علوم الرياضة.

التعديل الأساسي في مشروع القانون بينص على استبدال بند من المادة (5) بحيث يكون مطلوب للانضمام للنقابة الحصول على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة معتمدة من الوزارة المختصة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم إبلاغ النقابة بذلك.

التعديل ده هدفه توحيد المفاهيم القانونية، وتحديد المتطلبات الأكاديمية بشكل واضح، علشان يحقق التوافق مع المعايير الدولية ويعزز الشفافية في مزاولة المهنة والانضمام للنقابة.

المشروع كمان شمل تعديلات لضبط الصياغة التشريعية، منها تغيير بعض العبارات الخاصة بمسمى المهن الرياضية، بما يخلي النصوص القانونية متسقة وتخدم فلسفة التشريع الجديدة اللي بتحاول توحيد وتنظيم المصطلحات.

التعديلات دي جزء من رؤية أكبر لتطوير الهيكل النقابي للمهن الرياضية، واللي هيسمح باستيعاب التخصصات الحديثة اللي ظهرت بسبب التطورات العلمية والتكنولوجية في السنين الأخيرة.

لجان مجلس النواب تعقد اجتماعات تمهيدية

على جانب آخر، مصادر برلمانية بتقول إن مجلس النواب هيستأنف جلساته العامة بعد إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وده في إطار الاستعدادات الجارية داخل اللجان، والانتهاء من مناقشة عدد من الاتفاقيات والمنح الدولية اللي جاية من رئيس الجمهورية.

وأكدت المصادر إن اللجان النوعية بمجلس النواب عقدت مجموعة من الاجتماعات التمهيدية في الفصل التشريعي الثالث، لإقرار بعض الاتفاقيات الدولية المهمة، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة فور عودة الانعقاد، والهدف هو بدء دور الانعقاد بنشاط تشريعي ورقابي قوي.