تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق ووزيرة التنمية المحلية، حول الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في مغاغة والعدوة وبني مزار، وتعثر تنفيذ محطات المياه، وارتفاع رسوم تركيب العدادات بمحافظة المنيا، مما يهدد حق المواطنين في الحصول على مياه نظيفة.
طلب الإحاطة جاء بسبب أزمة نقص مياه الشرب التي تعاني منها تلك المناطق، حيث انقطعت المياه عن قرى ومجالس قروية كاملة لعدة أيام، مثل مجلس قروي برطباط وقرية بني خلف، مما يشكل ضغطًا على المواطنين الذين يضطرون لنقل المياه يدويًا أو شراءها، وهو أمر غير مقبول.
سوء توزيع للمياه ومبررات غير منطقية
الجهات المعنية بررت الانقطاع بالسدة الشتوية، لكن الواقع يُظهر عدم عدالة في توزيع المياه، حيث تصل المياه لبعض المناطق لساعات بينما تُحرم أخرى لأيام، مما يعكس خللًا في إدارة المنظومة. هذا الوضع يثقل كاهل الأسر، ويهدد صحتهم، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.
محطات مياه غير منتهية
محافظة المنيا تعاني أيضًا من تأخر في تنفيذ محطات المياه الحيوية، مثل محطة بني واللمس التي لم تُكتمل رغم مرور سنوات، ومحطة أبّا البلد التي تعاني من تدهور جودة المياه، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام. محطة ساقولا التي أنشئت عام 1964 لم تُجدَّد منذ ذلك الحين، مما يعكس خطورة استمرار الاعتماد عليها.
ارتفاع رسوم عدادات المياه في المنيا بالتحديد
تتفاقم المشكلة بسبب ارتفاع رسوم تركيب العدادات، حيث تصل في المنيا إلى 19,500 جنيه، وهو رقم يفوق قدرة معظم المواطنين. الجمعيات الخيرية مُلزمة بسداد 9,500 جنيه لتركيب العدادات، مما يعيق جهودهم في توصيل المياه للأسر المحتاجة، بينما لا تتجاوز الرسوم في محافظات أخرى 3,500 جنيه.
الوضع الحالي يُظهر أن تراجع خدمات مياه الشرب في المنيا ليس مجرد أزمة عابرة، بل يشير إلى خلل في التخطيط والتنفيذ، ويحتاج لتدخل حكومي عاجل لضمان انتظام الخدمة.
متطلبات حسين غيته للحكومة
النائب حسين غيته طالب الحكومة بتقديم بيان رسمي يوضح أسباب الانقطاع وخطة زمنية لحل المشكلة، كما دعا لإعلان جدول زمني للانتهاء من محطات المياه، ومراجعة رسوم تركيب العدادات بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية، ووضع آلية لتيسير توصيل المياه للأسر الأكثر احتياجًا عبر الجمعيات الخيرية دون تحميلها أعباء إضافية.
الطلب سيتم إحالته إلى لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته.
التعليقات