أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن استمرار الحملات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأشار إلى نتائج الحملات التي تمت من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات.
قال جبران إن اللجنة المركزية للتفتيش، التي تتابع تحت إشرافه، أفادت بأن الحملات شملت 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 1525 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها وفقًا للقانون.
كما أظهرت الحملات تحرير 539 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، و37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية بدون التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وعلاقات العمل.
وأوضح الوزير أن هذه الحملات جزء من خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز مبادئ العمل اللائق، مما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد جبران على استمرار الحملات في جميع المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان تطبيق قانون العمل الجديد بشكل سليم وتحقيق التوازن في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.
التعليقات