وجه رجل الأعمال والنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رسالة دعم وتقدير لرجال الشرطة المصرية، معبرًا عن اعتزازه بالدور الوطني الذي يقومون به في حماية الوطن وتأمينه.
ونشر أبو هشيمة تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قال فيها: “كل عام ورجال الشرطة بخير وأمان.. حفظهم الله لمصر” وتأتي هذه التغريدة في إطار احتفالات عيد الشرطة المصرية، لتؤكد حالة التقدير الشعبي والمؤسسي لتضحيات رجال الشرطة في مواجهة التحديات وحماية مقدرات الدولة.
أحمد أبو هشيمة: رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية لحماية الطبقة المتوسطة
أعلن النائب أحمد أبو هشيمة عن قرار اللجنة برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه. أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية “إم بي سي مصر” أن هذه الخطوة تهدف لتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الوحدات السكنية ذات القيمة المرتفعة، مما يتيح إعفاء بعض الوحدات السكنية الباهظة الثمن من دفع الضريبة. هذا التعديل سيشمل الوحدات السكنية التي تتراوح قيمتها بين 8 إلى 10 مليون جنيه، وهو ما يسهم في حماية الطبقة المتوسطة التي تُعتبر العمود الفقري للمجتمع.
حماية الطبقة المتوسطة
أكد أبو هشيمة أن الطبقة المتوسطة هي أساس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بها وحماية مصالحها. وأضاف أن هذه الطبقة كانت الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الحالية، لذا من المهم وضع تدابير تخفف من العبء المالي عليها، خاصة فيما يتعلق بالضريبة العقارية. وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء سيكون له تأثير إيجابي على ملايين الأسر التي تمتلك وحدات سكنية في هذه الفئة السعرية.
قيمة الضريبة العقارية وتأثيرها على المواطنين
استعرض أبو هشيمة قيمة الضريبة العقارية بشكل عام، مشيرًا إلى أنها ليست مرتفعة مقارنة بالقيمة السوقية للوحدات السكنية. على سبيل المثال، الشقة التي قيمتها 20 مليون جنيه ستدفع حوالي 20 ألف جنيه فقط في السنة كضريبة عقارية. وقال: “الضريبة العقارية مش كبيرة أبداً”، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من المصريين لن تتأثر بهذا النوع من الضرائب، خصوصًا أصحاب العقارات ذات القيم المرتفعة.
التعليقات