بي آر إي جروب تؤمن تمويلاً بقيمة مليار جنيه لمشروعها الإداري ZAG في القاهرة الجديدة من تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري

نجح البنك الأهلي المصري في قيادة تحالف مصرفي لتوفير تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تقارب مليار جنيه مصري لصالح شركة مشارق للاستثمار العقاري، التابعة لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية – بي آر إي جروب، وذلك لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع تجاري وإداري في القاهرة الجديدة تحت اسم (Zag East)، حيث يقع المشروع على شارع التسعين الجنوبي بالقرب من جميع المناطق الحيوية، مما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع التطوير العقاري المصري، ويقدم المشروع تصميمًا معماريًا مبتكرًا مع تنوع في المساحات لتوفير حلول مرنة تناسب مختلف الأنشطة التجارية والإدارية، بدءًا من الشركات الناشئة وصولًا إلى العلامات التجارية الكبرى.

عقب التوقيع، أعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن سعادته بقيادة البنك لهذا التحالف المصرفي لدعم مشروع استراتيجي بهذا الحجم والأهمية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تجسد التزام البنك الأهلي المصري الراسخ بدعم القطاع العقاري المصري ومساندة المطورين العقاريين ذوي السمعة المرموقة مثل مجموعة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية – بي آر إي جروب، مؤكدًا على ثقة البنك في أن هذا المشروع سيشكل إضافة نوعية لمنطقة القاهرة الجديدة، وسيساهم في تعزيز البنية التحتية التجارية والإدارية بالمنطقة، حيث يعكس حجم التمويل وشروطه التنافسية ثقتنا الكبيرة في الفريق الإداري لشركة مشارق وفي جدوى المشروع الاقتصادية.

وعبّر وليد زكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية – بي آر إي جروب، عن بالغ تقديره للبنك الأهلي المصري والتحالف المصرفي على دعمهم وثقتهم الكبيرة في رؤية المجموعة ومشروعاتها، مؤكدًا أن هذا التمويل يعكس متانة الشراكة بين القطاع المصرفي والمطورين العقاريين الجادين، ويبرهن على الثقة المستمرة في القدرة الريادية للقطاع العقاري المصري ودوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث سيوفر هذا المشروع العديد من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن مشروع Zag East، وهو المكون الإداري/ التجاري لمشروع Ivoire East، يمتاز بأحدث التصميمات المعمارية وبموقعه الاستراتيجي، ويأتي كخطوة بارزة في مسيرة المجموعة التطويرية، بوصفه مشروعًا عصريًا متكاملاً يثري مشهد الأعمال في القاهرة الجديدة، ويسهم في توفير بيئة راقية تعزز النشاط التجاري والإداري، وتدعم توجه الدولة نحو تنمية عمرانية مستدامة تُواكب طموحات المستقبل.

من جانبها، أضافت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التمويل المشترك يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات المصرفية الرائدة في السوق المصرية، مشيدة بفرق العمل مع بنك التنمية الصناعية وبنك أبو ظبي التجاري لتصميم هيكل تمويلي متكامل يلبي احتياجات المشروع ويوفر ضمانات كافية لجميع الأطراف، مؤكدة أن هذه الصفقة تبرهن على قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الكبرى، وتعكس الدور المحوري الذي يلعبه البنك الأهلي المصري في تنشيط سوق التمويلات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري.

وأشار شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يتولى دور الريادة في هذا التمويل بحصة تبلغ 36.84% بقيمة 350 مليون جنيه، حيث يعمل كوكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك المستندات وبنك الحسابات ومسوق التمويل، كما يشارك في التحالف بنك التنمية الصناعية بحصة 31.58% بقيمة 300 مليون جنيه كبنك حساب استهلاك خدمة الدين، إلى جانب بنك أبو ظبي التجاري بحصة مماثلة بقيمة 300 مليون جنيه.

وأضاف رياض أن مدة التمويل تمتد لثماني سنوات تبدأ من تاريخ الإقفال المالي، بفترة إتاحة مدتها 30 شهرًا وفترة سماح تمتد لـ 36 شهرًا، مما يوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، حيث صرح إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر، بأن مشاركة البنك في هذا القرض المشترك تأتي تأكيدًا على التزامه بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وتعكس استراتيجيته الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية المحركة للاقتصاد، مما يعزز حضور البنك القوي في تمويل المشروعات الكبرى ويدعم جهود الدولة في التوسع العمراني وتوفير فرص عمل جديدة، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن مشاركة البنك في القرض المشترك لصالح شركة مشارق للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة بايونيرز للتنمية العقارية، تأتي انطلاقًا من دوره في دعم المشروعات التنموية الكبرى، وإيمانه بأهمية قطاع التطوير العقاري كأحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المصري، موضحًا أن بنك التنمية الصناعية شارك بحصة تمويلية قدرها 300 مليون جنيه مصري ضمن التحالف المصرفي الذي قاده البنك الأهلي المصري، حيث تولى البنك دور بنك حساب استهلاك خدمة الدين.

وأضاف رفاعي أن مشاركة البنك في هذا التمويل تعكس استراتيجيته في دعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تسهم في تنشيط سوق التطوير العقاري وتعزيز فرص الاستثمار، مؤكدًا أن البنك يواصل أداء دوره كشريك رئيسي في التحالفات المصرفية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة نحو نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويأتي ذلك في إطار توجه البنك نحو التوسع في تمويل القطاعات الواعدة ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية تتولى دور الاستشاري القانوني للبنوك في هذه الصفقة، بينما يتولى مكتب بيكر ماكنزي بالقاهرة “حلمي وحمزة وشركاؤهم” دور الاستشاري القانوني لشركة مشارق للاستثمار العقاري التابعة لشركة بي آر إي جروب.