رانيا المشاط: أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية كعوامل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعالية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تشارك فيها جمهورية مصر العربية بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد شهدت الفعالية مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، وكارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعتبر الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، وأوضحت أن الحكومة انتقلت من مفهوم الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى تمكين الأسر الأقل دخلًا، مما يمكنهم من تحسين مستويات معيشتهم وزيادة دخولهم.

كما أشارت إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنويًا، مما يبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة، وأوضحت أن مصر تسعى للتوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى آليات ضمان الاستثمار التي تمكن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.

كما سلطت الضوء على “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى توطين التنمية في المحافظات وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، حيث تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية المتبعة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وفي ختام كلمتها، أشارت إلى برنامج “تكافل وكرامة” الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره في العديد من الدول حول العالم، نظرًا لدوره الفعال في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل دخلًا.