وزيرة التخطيط تشارك في جلسة حوارية حول تعزيز المرونة الاجتماعية لتحقيق حياة كريمة للجميع

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي تحمل عنوان “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع”، حيث شهدت الفعالية مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مراد وهبه، القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا.

جاءت مشاركة الدكتورة المشاط ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال القمة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية، وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر اليوم تمثل نموذجًا لدولة نجحت في تحويل منظومة الحماية الاجتماعية من شبكة أمان قصيرة الأجل إلى استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية على الصمود وتمكين الإنسان، مشيرة إلى أن مصر تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات والتوترات التي يشهدها العالم والمنطقة المحيطة، حيث حققت تطورًا ملحوظًا في السنوات الماضية في مجالات التنمية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل تتجسد في العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الدولة، ومن أبرزها برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أصبح مظلة وطنية للفئات الأقل دخلًا، حيث تسعى الدولة من خلاله إلى الانتقال من مفهوم الحماية إلى التمكين، مما يسهم في زيادة دخول الأسر وتمكينها من الانخراط في سوق العمل، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تمثل واحدة من أهم المبادرات التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

كما أشارت إلى أن عام 2025 سيشهد مرور عقد كامل على برنامج “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية، الذي يعد البرنامج الرائد لمصر في هذا المجال، لافتة إلى أن مبادرة “حياة كريمة” تعزز جهود التنمية لسكان الريف المصري، حيث يستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن داخل 4700 قرية، مما يجعل هذه البرامج تمثل العمود الفقري لالتزام مصر بعدم ترك أحد خارج مسار التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعتمد في بناء القدرة الاجتماعية على الصمود على نهج شامل ومتكامل، يدمج التمكين الاقتصادي، والشمول الرقمي، والتغطية الصحية، والتنمية المحلية ضمن منظومة واحدة متماسكة، لضمان قدرة كل أسرة على تحمل الصدمات وتحويل مواطن الضعف إلى قدرة.

وفيما يتعلق بالابتكار والشراكات ومستقبل القدرة على الصمود الاجتماعي، أوضحت أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة تنتقل فيها من التوسع في البرامج إلى منهجية الابتكار، مشيرة إلى أن مصر تواصل التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تمكنها من زيادة الحيز المالي لمشروعات التعليم والصحة والتنمية البشرية بشكل عام، بما يضمن بنية تحتية اجتماعية قوية.

وفي هذا السياق، تحدثت عن إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، حيث تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية، تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ، إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم، مضيفة أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز جهود سد الفجوة التمويلية وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.