يوتيوب يتخذ إجراءً بحذف 700 فيديو توثق الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين

كشفت مجلة أمريكية عن قيام منصة يوتيوب بحذف مئات مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أغلقت يوتيوب قنوات ثلاث منظمات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان وأزالت محتوياتها استجابة للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما أفاد موقع “ذا إنترسبت” بأن الحكومة الأمريكية تضغط على شركات التكنولوجيا لتغطية جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن يوتيوب استهدفت نحو مئات الحسابات والمحتويات الفلسطينية منذ أكتوبر 2023.

تضمن التقرير أن المنصة حذفت أكثر من 700 مقطع فيديو، من بينها فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الإبادة الجماعية في غزة، بالإضافة إلى فيديوهات توثيقية حول مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وعمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية. كما أغلقت يوتيوب حسابات تابعة لعدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية مثل مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك بسبب مشاركتها محتوى يوثق الجرائم الإسرائيلية.

وأوضحت يوتيوب أن القنوات المحذوفة كانت تحتوي على ساعات طويلة من اللقطات الميدانية التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف المدنيين وقصف المناطق السكنية في غزة والضفة الغربية، بينما لا تزال بعض هذه المقاطع موجودة على منصات أخرى مثل فيسبوك وفيميو، كما أن المقاطع التي أنتجتها تلك المنظمات ونشرت على قنوات أخرى في يوتيوب ما زالت متاحة.

في هذا السياق، أكد المتحدث باسم يوتيوب، بوت بولوينكل، أن الشركة ملتزمة بالعقوبات الأمريكية وقوانين الامتثال التجاري، مشيرًا إلى أن حذف المحتوى يأتي استجابة لتشريعات أمريكية تتعلق بالعقوبات المفروضة على كيانات فلسطينية، لكن المنظمات الحقوقية اعتبرت هذا التبرير غطاءً قانونيًا للرقابة على الأصوات الفلسطينية، مؤكدين أن المنصة أصبحت أداة لطمس الأدلة الرقمية على جرائم الحرب.

ونقل التقرير عن متحدث باسم “منظمة الحق” أن قناة المنظمة حذفت في الثالث من أكتوبر الماضي مع إشعار من يوتيوب يفيد بأن المحتوى ينتهك الإرشادات العامة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير ويعكس انتكاسة للمبادئ الحقوقية، مضيفًا أن العقوبات الأمريكية تُستخدم اليوم لعرقلة جهود المساءلة وإسكات الأصوات الفلسطينية، وقد أعلنت المنظمة أنها ستبحث عن بدائل خارج الشركات الأمريكية لاستضافة أعمالها.

من جهته، أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأنه أقدم منظمة حقوقية في غزة، بأن خطوة يوتيوب تحمي الجناة من المساءلة وتخدم أجندة الإفلات من العقاب. كما أعربت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، عن خيبة أملها من تصرف يوتيوب، مشددة على صعوبة تصور وجود أي حجة جدية تفيد بأن مشاركة معلومات من هذه المنظمات يمكن أن تنتهك العقوبات.

أما كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية بنيويورك، فقد اعتبرت دعم يوتيوب لأجندة إدارة ترامب لإخفاء الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أمرًا معيبًا، في الوقت الذي أكدت فيه المجلة الأمريكية أن يوتيوب ليست الشركة الوحيدة التي تمنع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من استخدام خدماتها، حيث قامت إدارة ترامب بتصعيد دفاعها عن تصرفات إسرائيل من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية واستهداف الأشخاص والمنظمات التي تعمل معها بعد إصدار المحكمة مذكرات اعتقال استهدفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.