حذر الرئيس دونالد ترامب من أن إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية التي فرضها هذا العام قد يؤدي إلى عجز الولايات المتحدة، ويجعلها تتراجع إلى مستوى دول العالم الثالث، وقد أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن القضاة خلال جلسة الاستماع الأخيرة بدوا مشككين في ادعاءات ترامب المتعلقة بصلاحياته في فرض هذه الرسوم، حيث استندت ملاحظاتهم إلى الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.
ورغم ذلك، لا يزال أمام ترامب خيارات متعددة لاستمرار فرض الضرائب على الواردات، حتى في حال حكمت المحكمة ضده، فهو قادر على إعادة استخدام صلاحياته الجمركية السابقة أو اللجوء إلى صلاحيات تعود إلى فترة الكساد الكبير، وفقًا لتصريحات كاثلين كلاوسن، أستاذة القانون التجاري في جامعة جورج تاون، التي عبرت عن اعتقادها بأن ترامب قادر على إعادة تشكيل مشهد الرسوم الجمركية باستخدام وسائل قانونية أخرى.
خلال الجلسة، ناقش المحامي نيل كاتيال، الذي يمثل الشركات الصغيرة التي تسعى لإلغاء الرسوم، أن ترامب لا يحتاج إلى السلطة المطلقة التي زعم أنه يمتلكها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، مشيرًا إلى أن الكونجرس قد فوض السلطة في فرض الرسوم الجمركية من خلال عدة قوانين، مع تحديد كيفية استخدام الرئيس لهذه الصلاحيات.
تعتبر الرسوم الجمركية أحد العناصر الأساسية في سياسة ترامب الخارجية خلال ولايته الثانية، حيث فرض رسومًا متبادلة على معظم الدول، مبررًا ذلك بعجز التجارة الأمريكية الذي يعتبره حالة طوارئ وطنية، وزاد متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية من 2.5% عند عودته إلى البيت الأبيض في يناير إلى 17.9%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934، رغم أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صريح.

تعليقات