بدأت مراسم توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري بهدف تنمية منطقة علم الروم، وذلك في إطار خطط التوسع في المشروعات الساحلية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد حضر هذه المراسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تشمل الشراكة تنفيذ مشروعات خدمية وسياحية وتنموية تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الجذب الاستثماري في المنطقة، مما يدعم خطط التنمية المحلية في محافظة مطروح.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لفتح مجالات استثمار جديدة مع الشركاء الإقليميين، كما تهدف إلى تطوير المناطق الساحلية لتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية والاستثمار.
شارك

تعليقات