كشفت صحيفة “جارديان” عن موقف الحكومة البريطانية الرافض لخطط منع الفظائع في السودان، رغم التحذيرات الاستخباراتية التي تشير إلى احتمال وقوع تطهير عرقي وإبادة جماعية في مدينة الفاشر، وفقًا لتقرير نشرته الصحيفة.
وأفادت “جارديان” أن المسؤولين البريطانيين تخلفوا عن اتخاذ خطوات حاسمة قبل ستة أشهر من حصار الفاشر الذي استمر لمدة عام ونصف، حيث اختاروا الخيار الأقل طموحًا من بين أربعة خيارات متاحة.
يذكر أن ميليشيات الدعم السريع استولت على الفاشر الشهر الماضي وبدأت على الفور في تنفيذ عمليات قتل جماعي واعتداءات جنسية بدوافع عرقية، في حين لا يزال الآلاف من سكان المدينة مفقودين.
وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى ورقة داخلية للحكومة البريطانية أعدت العام الماضي، تضمنت أربعة خيارات لتعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك منع الفظائع في السودان، وكان من بين تلك الخيارات تقديم آلية دولية لحماية المدنيين من الجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي.
ومع ذلك، وبسبب تقليص المساعدات، اختار مسؤولو وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الخيار الأقل طموحًا لحماية المدنيين السودانيين، حيث وثق تقرير صادر في أكتوبر 2025 هذا القرار، مبرزًا أن شح الموارد كان سببًا رئيسيًا وراء هذا الاختيار.
من جانبها، انتقدت شاينا لويس، المتخصصة في شؤون السودان في منظمة “بايما” لحقوق الإنسان، قرار الحكومة البريطانية، مؤكدة أن الفظائع ليست كوارث طبيعية بل خيارات سياسية يمكن تجنبها بالإرادة السياسية المناسبة، وأشارت إلى أن هذا القرار يظهر بوضوح عدم أولوية الحكومة البريطانية في معالجة الفظائع على الصعيد العالمي، مشددة على أن له عواقب وخيمة على الأرض، ووجهت اتهامات للحكومة البريطانية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية المستمرة لشعب دارفور.
كما أكدت “جارديان” أن نهج الحكومة البريطانية تجاه السودان يكتسب أهمية خاصة، نظرًا لدورها كـ”حاملة القلم” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يعني أنها تقود جهود المجلس بشأن الصراع الذي أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم.

تعليقات