محمود محيى الدين: ضرورة تحويل التزامات مؤتمر COP30 إلى مشاريع ملموسة في مجال المناخ

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية تحفيز التمويل المناخي المشترك من خلال أدوات مبتكرة، واستكشاف آليات جديدة لخفض مخاطر التمويل والاستثمار في العمل المناخي، بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في عمليتي التمويل والتنفيذ، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة بعنوان “التمويل المناخي المشترك وحلول الحد من المخاطر”، والذي عُقد في مدينة ساوباولو البرازيلية في إطار التحضير للمؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (COP30) المقرر عقده في مدينة بيليم البرازيلية خلال الشهر الجاري.

وأشار محيي الدين إلى أن تحديد المسارات القابلة للتنفيذ لهيكلة أدوات الاستثمار في مشروعات المناخ أصبح أمرًا ضروريًا، حيث يتطلب ذلك وجود منصات تحقق تأثيرًا قابلًا للقياس، كما أكد على أهمية إيجاد شبكات لتعزيز النتائج وتنفيذ المخرجات المتوقعة لمؤتمر COP30 في هذا السياق، وفي جلسة أخرى بعنوان “الرياح المعاكسة للتمويل المستدام: التحديات والفرص لفتح آفاق تمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة في الواقع الجديد”، شدد محيي الدين على ضرورة أن تضمن نتائج مؤتمر COP30 تحويل الوعود المناخية إلى مشاريع فعلية.

كما أشار إلى أهمية التركيز على التنفيذ الفعلي، وتحويل الأطر العامة إلى تدفقات مالية للمشروعات على أرض الواقع، داعيًا إلى أن تتضمن نتائج مؤتمر COP30 التزامًا واضحًا ومشتركًا بين الدول وبنوك التنمية والقطاع الخاص، لضمان تدفق التمويل إلى مشروعات تغير المناخ، وأكد أيضًا على ضرورة إدماج البعد الاقتصادي ضمن معايير الاستدامة (EESG) لتشمل المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة، بما يضمن أن تكون الإجراءات المناخية مجدية مصرفيًا ومستدامة ماليًا.