تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2025، حيث استحوذ على نسبة 75.91% من إجمالي العقود بقيمة بلغت 80.6 مليار جنيه، تلاه نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 7.2 مليار جنيه، مما يمثل نسبة 6.76%، ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 5.7 مليار جنيه، بنسبة 5.35%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط سيارات ملاكي مسجلاً 3.7 مليار جنيه، بنسبة 3.48% من إجمالي النشاط.
وقد بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 1447 عقدًا خلال نفس الفترة، بقيمة إجمالية قدرها 106.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1105 عقود بقيمة 72.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس نسبة نمو قدرها 31% في عدد العقود، ونسبة 47% في قيمة العقود.
يعتبر التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات، حيث يتم تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط. وبموجب هذا النظام، يتم نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين، يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات