إدماج قضايا الضريبة العقارية وضرائب الملاهي ضمن اختصاص لجنة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد الغرف

في خطوة تعكس استجابة سريعة من معالي وزير المالية أحمد كجوك، قررت وزارة المالية ضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي، والتي تشمل المسارح والمنوعات، إلى اختصاص اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تهدف هذه اللجنة إلى دراسة ومعالجة القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي للمنشآت السياحية.

يأتي هذا القرار في أعقاب النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة المشتركة خلال الأشهر الماضية، حيث تمكنت من إنهاء العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، مما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية للدولة من جهة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها من جهة أخرى.

وقد أعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خالص تقديره لمعالي وزير المالية أحمد كجوك على سرعة الاستجابة والتعاون الكبير مع الاتحاد، مؤكداً أن هذا القرار يمثل امتدادًا لمسار ناجح من الشراكة المؤسسية بين الجانبين، كما توجه بالشكر إلى المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، لما بذله من جهد وسرعة تصرف وتقديم الكثير من أوجه التعاون لإنجاز مهام اللجنة بما يتماشى مع روح القانون والقرارات الوزارية.

وفي هذا السياق، أشار حسام الشاعر إلى أن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية كانت مطلبًا من الاتحاد لضمان دراسة أي قضايا أو محاضر تهرب ضريبي أو جمركي تخص المنشآت السياحية قبل إحالتها للنيابة، وقد أثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا في حل مئات الملفات ودياً، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.

وأضاف الشاعر أن الاتحاد يرحب بقرار الوزير بضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة، حيث كانت هذه الملفات تمثل عبئًا على العديد من المنشآت، والآن أصبح هناك مسار عادل وعملي لتسويتها طبقًا للقانون دون أي أضرار ودون تفريط في حق الدولة.

وأكد حسام الشاعر أن هناك أخبارًا سارة قريبًا بشأن مزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين وزارة المالية والاتحاد في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة.

وأشار إلى أن ما تحقق من تعاون مثمر مع وزارة المالية هو رسالة ثقة من الدولة في القطاع السياحي، واعتراف بأهميته كأحد أكبر مصادر الدخل القومي وفرص العمل في مصر، وسنواصل العمل على حماية مصالح المستثمرين ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات دون اللجوء للنزاعات أو الإجراءات العقابية كلما أمكن ذلك.