تعاقدات قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال تبلغ 1.25 مليار جنيه

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تتعاون الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع جهاز تنمية المشروعات في تسهيل مشاركة أصحاب هذه المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين، مما يفتح آفاق تسويقية جديدة لهم، ويضمن استمرار هذه المشروعات وتطوير إنتاجها ليتلاءم مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.

وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية، ويتضمن عددًا كبيرًا من المميزات والتيسيرات الداعمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا حرص الجهاز على تحقيق أكبر استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات من تلك الخدمات، بما ينعكس على تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستطيع الحصول على هذه المزايا والحوافز بمجرد إصدارها لشهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية، مما يمكنهم من العديد من الخدمات المتنوعة سواء كانت مالية أو غير مالية، ومنها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.

وقال رحمي إن الجهاز شارك في تسجيل عدد 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية بجميع محافظات الجمهورية منذ بداية العمل بقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه حتى تاريخه.

وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطاع الرسمي للدولة، لتعزيز استفادتها من الخدمات والمزايا العديدة الداعمة لهم في التمويل والإنتاج والتسويق، مشيرًا إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، مما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة تبلغ 2% على ما يستورده من آلات ومعدات، كما يوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، ويحاسبها تأمينياً من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط، كما يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025، والتي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه، ويشمل أيضًا الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.