رئيس بلغاريا يفرض الفيتو على قانون يحد من بيع أصول شركة لوك أويل الروسية المدرجة على قائمة العقوبات

استخدم الرئيس البلغاري، رومن راديف، حق الفيتو ضد مشروع قانون أقره البرلمان الشهر الماضي، والذي يهدف إلى إخضاع بيع أصول شركة النفط الروسية “لوك أويل” لعقوبات دولية لموافقة الحكومة، حيث كان من المفترض أن يمنع هذا القانون إعادة بيع الأصول لشركات أو كيانات مرتبطة بروسيا التي تسعى لتجاوز العقوبات المفروضة بسبب النزاع في أوكرانيا، وبموجب مشروع القانون كان يتعين على أي اتفاق لبيع الأصول الحصول على موافقة وكالة الأمن القومي البلغارية ومجلس الوزراء قبل التنفيذ، وفقًا لما أوردته منصة “البلقان” الإخبارية.

وفي بيان رسمي، أوضح الرئيس راديف سبب استخدامه للفيتو، حيث اعتبر أن القانون يفرض تبعية مجلس الوزراء لجهاز الأمن الوطني، وهو ما يتعارض مع الدستور البلغاري، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على شركتي “لوك أويل” و”روس نفط”، عقب فشل جهود واشنطن لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “لوك أويل” تمتلك مصفاة النفط الوحيدة في بلغاريا بمدينة بورغاس، إضافة إلى شبكة من محطات الوقود في البلاد، وهي تسعى منذ عدة أشهر لبيع أصولها هناك، حيث تمتلك الشركة الروسية نحو 10% من أسهم مصفاة “لوك أويل نيفتوشيم بورغاس” مباشرة، بينما تمتلك الشركات الأوروبية التابعة لها النسبة المتبقية، وبحسب مصادر صحفية، فإن الفيتو الرئاسي قد يجعل عملية البيع المستقبلية أقل شفافية، مما قد يفتح المجال أمام عودة الأصول إلى جهات مرتبطة بروسيا.

من المتوقع أن يعيد البرلمان البلغاري النظر في قرار الفيتو، حيث بإمكانه إما تأييد القرار الرئاسي أو تجاوزه من خلال تصويت جديد، وحتى ذلك الحين ستظل القواعد الحالية التي لا تشمل إشرافًا حكوميًا قائمة، ويُذكر أن الرئيس راديف قد عرقل في السنوات الأخيرة عدة محاولات حكومية للحد من النفوذ الروسي في البلاد، خاصة في مجالي الطاقة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، انخفض سهم شركة “لوك أويل” الروسية للطاقة اليوم بعد أن أعلنت شركة “غونفور” سحب عرضها لشراء الأصول الأجنبية للشركة الروسية بسبب معارضة أمريكية، حيث تراجع سهم “لوك أويل” بنسبة 3.11% ليصل إلى 5284 روبلا، ويأتي هذا الانخفاض بعد إعلان شركة “غونفور” سحب عرضها لشراء شركة “لوك أويل إنترناشيونال”، والتي تملك الأصول الدولية لمجموعة “لوك أويل”.

وقد أرجعت “غونفور” قرارها إلى الضغوط الأمريكية، حيث هاجمت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة بسبب أنشطتها مع روسيا، ويُذكر أن “لوك أويل” كانت قد أعلنت سابقًا عن تلقيها عرضًا من مجموعة “غونفور” لشراء وحدة الأعمال الدولية، بينما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا شركتي “روس نفط” و”لوك أويل” و34 كيانًا تابعًا لهما في قائمة العقوبات.

ومع ذلك، سمحت الهيئة الأمريكية حتى 21 نوفمبر 2025 بإجراء عمليات مع هذه الشركات الروسية بشرط أن تكون مرتبطة بتصفية النشاط في ظل العقوبات المفروضة، وفي هذا السياق، أكدت موسكو أن العقوبات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، محذرة من تداعيات هذه الخطوة على أسواق الطاقة العالمية، حيث تعد روسيا واحدة من أبرز منتجي النفط في العالم.