المحكمة العليا الأمريكية تدرس طلب إلغاء تقنين زواج المثليين

ناقش قضاة المحكمة العليا الأمريكية في اجتماع مغلق يوم الجمعة الماضي إمكانية إلغاء قرار صادر قبل عقد من الزمن يعترف بزواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن إحدى القضايا الجديدة التي يتوقع أن ينظر فيها القضاة هي استئناف من كيم ديفيس، الموظفة السابقة في محكمة كنتاكي، التي رفضت منح تراخيص زواج لشخصين من نفس الجنس بعد حكم المحكمة الذي أقر ذلك في عام 2015.

كانت ديفيس تسعى لإلغاء حكم صادر عن محكمة أدنى يلزمها بدفع تعويضات تصل إلى 360 ألف دولار لشخصين من المثليين رفضت منحهم رخصة زواج، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن هذه القضية يوم الاثنين المقبل.

وفي سعيهم لإقناع المحكمة بقبول القضية، استشهد محامو ديفيس بأقوال القاضي كلارنس توماس الذي كان من بين القضاة الذين دعوا إلى إلغاء حكم زواج المثليين، حيث كان توماس أحد القضاة الأربعة الذين عارضوا القرار في عام 2015، ولا يزال رئيس المحكمة جون روبرتس والقاضي صمويل أليتو، وهما من الأصوات المعارضة للقرار، ضمن الهيئة القضائية الحالية.

ورغم صمت روبرتس حيال هذا الموضوع منذ أن كتب رأيًا معارضًا، استمر أليتو في انتقاد القرار مع الإشارة مؤخرًا إلى أنه لا يدعو إلى إلغائه، بينما أعربت القاضية المحافظة آمى كونى باريت، التي لم تكن ضمن المحكمة في عام 2015، عن ضرورة تصحيح الأخطاء في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن زواج المثليين قد يكون في فئة مختلفة عن الإجهاض، نظرًا لاعتماد الناس على هذا القرار في حياتهم الأسرية.

ديفيس كانت قد جذبت انتباه وسائل الإعلام الوطنية عندما رفضت تنفيذ حكم المحكمة العليا، مشيرة إلى أن إيمانها منعها من ذلك، وتحدت أوامر المحكمة حتى سُجنت بتهمة ازدراء المحكمة في سبتمبر 2015، وبعد إطلاق سراحها، أصدرت السلطات التراخيص دون ذكر اسمها، مما أدى إلى سن قانون في كنتاكي يلزم بإزالة أسماء جميع موظفي المقاطعة من تراخيص الزواج في الولاية.