البرلمان السويدي يرفع حظر تعدين اليورانيوم للمرة الأولى منذ 2018

البرلمان السويدي يرفع حظر تعدين اليورانيوم للمرة الأولى منذ 2018

صوت البرلمان السويدي، المعروف بالريكسداج، لصالح مشروع الحكومة الذي يتيح تعدين اليورانيوم في البلاد، مما يمثل تحولًا جذريًا في سياسة الموارد الطبيعية والطاقة، ويعكس تطلعات السويد نحو زيادة استخدام الطاقة النووية.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان، فإن القرار يتيح تصنيف اليورانيوم كأحد المعادن ذات الامتياز، مما يعني أنه يعتبر ذا فائدة خاصة للمجتمع، كما ينص القرار على إعفاء الأنشطة التي تتعامل مع كميات صغيرة من اليورانيوم من شرط الحصول على تصاريح، بالإضافة إلى رفع سلطة النقض البلدي، التي كانت تعطي المجالس المحلية القدرة على رفض مثل هذه الأنشطة.

وكانت السويد قد فرضت حظرًا على استكشاف وتعدين اليورانيوم منذ عام 2018، لكن الحكومة أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن مشروع قانون جديد يسمح باستئناف استخراج اليورانيوم.

شركة أورا إنرجي الأسترالية، المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة والتعدين، ذكرت أن التعديل الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل يعني أن اليورانيوم سيُنظَّم بموجب قانون المعادن السويدي كـ”معدن امتياز”، مما يسهل دمجه في عمليات تصاريح التعدين التقليدية، وهو ما قد يضيف قيمة كبيرة لمشاريع المعادن المتعددة، مثل مشروع “هاجون” الذي يشمل الفاناديوم والبوتاس واليورانيوم.

وعلق فيل ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة أورا إنرجي، على هذا التصويت بالقول إنه يعني إمكانية أن يصبح اليورانيوم مساهمًا مهمًا في الاقتصاد السويدي وأمن الطاقة، كما يدعم الهدف الإقليمي في مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وأشار إلى أن السويد تمتلك نحو 27% من احتياطيات اليورانيوم المعروفة في أوروبا، مما يفتح آفاقًا تجارية واسعة.

أضافت أورا إنرجي أنه بعد الحظر السابق، كانت دراسة الجدوى الخاصة بمشروع “هاجون” محدودة، لكنها ستبدأ الآن في مراجعة خيارات إدراج اليورانيوم ضمن خططها المستقبلية وزيادة استثماراتها في أنشطة الاستكشاف داخل السويد، وأكد ميتشل على أهمية استخراج اليورانيوم بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، مشددًا على ضرورة استخدام اليورانيوم السويدي لدعم الطموحات النووية بدلاً من اعتباره عنصر نفايات كما هو الحال حاليًا.

في سياق متصل، رحبت شركة ديستريك ميتل الكندية، المتخصصة في استكشاف المعادن المتعددة في السويد، بهذا القرار، مشيرة إلى أن مشروعها “فيكن” يحتوي على حوالي 1.5 مليار رطل من أكسيد اليورانيوم، بالإضافة إلى موارد هامة من الفاناديوم والموليبدينوم والنيكل والنحاس والزنك وغيرها من المواد الأساسية، وأعرب جاريت أينسورث، الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بهذا التصويت التاريخي الذي يتيح للسويد استغلال مواردها الكبيرة من اليورانيوم لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي عالميًا.

وأشار أينسورث إلى أن الشركة قامت بتحديث تقديراتها لموارد مشروع “فيكن” استعدادًا لهذا القرار، وأجرت مسوحات جيوفيزيائية جوية على ممتلكاتها المعدنية في السويد، وعبّر عن تطلعه إلى عام 2026 لمواصلة تطوير برامج الاستكشاف في مواقع اليورانيوم، والتي ستشمل أعمالًا ميدانية إضافية، ومسوحًا جوية جديدة، وحفرًا، ودراسة اقتصادية شاملة لترسيب “فيكن”.

Google News تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News