وزير الإسكان يوافق على تعديل التصميم العمراني لقطعة أرض بمساحة 74 فداناً

اعتمد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعديل التصميم العمراني لقطعة الأرض بمساحة 74.36 فدان، بما يعادل 2312312 متر مربع، بمدينة بني سويف الجديدة، المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاوني، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 110 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2014، حيث يتماشى هذا التعديل مع المخطط والاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 21 يونيو 2018 وملحقه المبرم بتاريخ 29 يناير 2025، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وطبقًا للقرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، الذي يتضمن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، كما يتطلب تحرير ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة المخالفة، سيتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع مخصصة لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة تقديم خدمات من الخارج أو استغلالها من غير قاطني المشروع، سيتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي حالة المخالفة، ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتؤكد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنها لم تقم ببيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، يعتبر القرار الوزاري كأن لم يكن.

كما نصت المادة الخامسة من القرار على التزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي أو قاطني الوحدات في المشروع، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن.

وتلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها، والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل البدء في التنفيذ، مع الالتزام بعدم تعارض التعديلات مع كافة بنود العقود المبرمة، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام، ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، على أن يتم التنفيذ خلال المدة المحددة لتنفيذ المشروع.

وتؤكد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على عدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي أو قاطني الوحدات في المشروع، وفي حالة تنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة التاسعة، ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمني المعتمد، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك، سيتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما جاء في القرار التزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة، مع الالتزام بتوفير أماكن انتشار للسيارات وفقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته.