رئيس هيئة المواصفات: مصر تتصدر معايير الجودة العالمية

استعرض الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دور الهيئة كبيت خبرة وطني في مجال التقييس والجودة، حيث تسهم الهيئة في الارتقاء بمستوى المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن المصري، بالإضافة إلى دعم الصناعة المصرية في المنافسة بالأسواق الدولية، وذلك من خلال إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية التي تغطي جميع القطاعات الصناعية والخدمية، بما في ذلك المجالات الهندسية والكيماوية والغذائية والغزل والنسيج والمعايرات الصناعية.

وأشار خلال المعرض الدولي للنقل الذكي واللوجستيات إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن أكثر من 9 آلاف مواصفة قياسية مصرية، والتي تعتبر المرجع الأساسي لكل منتج محلي أو مستورد، كما تتمتع الهيئة بمنظومة من المعامل المعتمدة دوليًا التي تقوم بالتحليل والاختبار لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات، مما يسهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية وفتح الأبواب أمام المنتج المصري للمنافسة العالمية.

كما تسعى الهيئة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تم تدريب أكثر من 15 ألف متدرب على نظم إدارة الجودة والتقييم المؤسسي وتحسين الأداء، بالإضافة إلى دور الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد المواصفات الخاصة بالأداء البيئي ومراجعة تقارير البصمة الكربونية لعدد من كبرى الشركات في مصر، والتحقق والمصادقة لها وفقًا للاعتماد الدولي الحاصل عليه الهيئة، وكذلك إصدار بطاقات كفاءة الطاقة والدهانات الخضراء، في إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر، لافتًا إلى أن مصر أصبحت الآن على رأس منظومة الجودة العالمية، حيث تم انتخاب الدكتور خالد صوفي لرئاسة المنظمة الدولية للتقييس “الأيزو” لمدة ثلاث سنوات من 2026 إلى 2028، كأول رئيس مصري عربي في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها عام 1947، مما يعكس ثقة العالم في قدرة مصر على قيادة ملف الجودة والتقييس على المستوى الدولي ونقل الخبرة اللازمة لدعم الصناعة والتنمية المستدامة لكل دول المنطقة.

وفي سياق متصل، أوضح اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أمام رئيس الوزراء دور المصلحة كأحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة، حيث تركز على تحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة في السوق المحلية أو التصدير للأسواق العالمية، وتعتبر المصلحة إحدى الجهات المشاركة في اللجنة المجمعة المكلفة بالمرور والمتابعة والمعاونة لجميع المصانع، حيث تقوم بالتفتيش على مختلف المراحل الإنتاجية بالمصانع، بدءًا من مخازن المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائي، وذلك للتأكد من صلاحية الخامات المستخدمة وسلامة تخزينها، ومتابعة مراحل العملية الإنتاجية، وتفقد حالة الماكينات أثناء التشغيل، والتفتيش على المعامل الملحقة بالمصانع، والتأكد من صلاحية ومعايرة أجهزة القياس الخاصة بها، والتأكيد على وجود جميع البيانات والملصقات الخاصة بالمنتج النهائي، وسحب عينات من المنتج النهائي وإرسالها للمعامل المعتمدة بوزارة الصناعة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، بهدف الوصول بمنتجات المصانع إلى المواطن المصري بأعلى مستويات الجودة، ولتظل الصناعة المصرية نموذجًا يُنافس الأسواق العالمية تحت شعار “صُنع في مصر” وبمواصفات تليق بالجمهورية الجديدة.

وفي الوقت نفسه، استمع الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته في معرض الصناعة MEA Industry، لشرح من اللواء مهندس إيهاب عبد الله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حول دور المصلحة كذراع تنفيذية لوزارة الصناعة لتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال 44 مركز تدريب منتشرة في 18 محافظة، تتخصص في 59 مهنة، حيث تدار هذه المراكز بالشراكة مع مستثمرين صناعيين للنهوض بمستوى الحرفية، بالإضافة إلى الإشراف على 91 مدرسة داخل المصانع والمناطق الصناعية، مما ينعكس على جودة الصناعة وتلبية متطلبات سوق العمل بإجمالي عدد الطلبة حاليًا لأكثر من 50 ألف طالب.

كما يوجد مركز التكنولوجيا المتميز الذي يمنح شهادة دبلوم فني فوق المتوسط في مجالات الميكاترونكس والمصاعد وصناعة الجلود، فضلاً عن معهد تدريب الكوادر الذي يهدف إلى تدريب المدربين وتأهيل الشباب والباحثين عن عمل من خلال دورات تدريبية قصيرة في المهن الصناعية المختلفة، وتنفيذ تدريب تحويلي خلال 6-12 أسبوعًا لطالبي تغيير المسار المهني.

وفي غضون ذلك، شاهد رئيس مجلس الوزراء بعض النماذج لتمارين الطلبة بمراكز التدريب في بعض الصناعات والمجالات، بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة التدريب الموجودة بالمراكز وبعض تطبيقات برامج الذكاء الاصطناعي في العالم الافتراضي بواسطة طلبة المصلحة، حيث ضمت النماذج مشروع ورشة صيانة السيارات باستخدام الواقع الافتراضي، مما يتيح للمتدرب استخدام جميع الإمكانيات والمعدات المتاحة في ورش إصلاح المركبات، مما يمثل تجربة قريبة من الحقيقة للمتدربين، وفرصة لإجادة المهارات اللازمة للصيانة دون وجود تكلفة فعلية للمعدات أو خطر على المتدربين، بينما يمثل النموذج الثاني نموذجًا مصغرًا لنظام تصنيع متكامل للتحكم في تحديد وفرز منتج وآخر على خط الإنتاج باستخدام التحكم المنطقي PLC والتحكم بالهواء pneumatic والحساسات وتوصيلها بالدائرة.

كما أوضح المهندس محمد زاهر، نائب رئيس وحدة صناعة السيارات، آخر مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وأهداف البرنامج واشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري عالمي وخلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة صادرات مصر من السيارات.

ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح اتحاد الصناعات المصرية وجناح شركة السويدي إلكتريك وجناح شركة بافاريا لأجهزة الإطفاء وجناح الهيئة العربية للتصنيع، واختتم زيارته لمعرض الصناعة بتفقد المعرض السلبي الذي يضم عددًا من الوزارات والجهات والشركات الحكومية العارضة لمستلزمات إنتاجها وقطع الغيار المطلوب تصنيعها محليًا من خلال مصنعين محليين، وتضم هذه الجهات هيئات وشركات وموانئ تابعة لوزارات النقل والطيران المدني والبترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام وهيئة قناة السويس.