تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد من العوامل الأساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل حيث تم تخصيص 200 مليون جنيه لدعم هذه المشاريع مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة رواد الأعمال على الابتكار والتوسع في أعمالهم كما أن هذا التمويل يوفر فرصاً لتطوير المهارات وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة مما يساهم في رفع مستوى المنافسة في السوق ويعزز من قدرة هذه المشروعات على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
تعزيز فرص العمل من خلال التمويل
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، وذلك لتسهيل إتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين، سواء لإقامة مشروعات جديدة أو لتطوير المشروعات القائمة، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة، ويعزز الإنتاجية، وبالتالي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، إن هذه المبادرات تهدف إلى توفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
توجيهات حكومية لدعم التمويل
وأشار رحمي في تصريحاته الأخيرة إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، تركز على توفير مختلف أنواع التمويل التي تتناسب مع متطلبات العملاء، مثل التأجير التمويلي وآليات التمويل الإسلامي وغيرها من الخيارات المتاحة، إن هذه التوجهات تعكس الحرص الحكومي على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة ملائمة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة.
مشروع التمويل الجديد بقيمة 200 مليون جنيه
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد تمويل بنظام الوكالة بالاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه، حيث يستهدف هذا العقد التركيز على مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية التي تهتم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات، كما تشمل أيضًا مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الخطوات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار والنمو في الاقتصاد المصري.
بهذه المبادرات، يسعى جهاز تنمية المشروعات إلى دعم الشباب والمستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
التعليقات