مستقبل الأمير أندرو مهدد بعد اتهامات من مراهقة أمريكية: تفاصيل جديدة تكشف المستجدات

أثارت مذكرات فيرجينيا جوفرى، الأمريكية التي انتحرت في أبريل الماضي عن عمر يناهز 41 عامًا، جدلًا واسعًا بعد أن كشفت عن علاقتها بالأمير أندرو ورجل الأعمال المدان جيفرى ابستين، حيث كانت في السابعة عشرة من عمرها حينما تورطت في شبكة استغلال قاصرات. هذه الشهادات أدت إلى انهيار إمبراطورية ابستين، الذي انتحر في سجنه عام 2019، وسجنت صديقته جيسلين ماكسويل، بينما يبدو أن القضايا المتعلقة بالأمير أندرو لا تزال تتفاعل، إذ يواجه تهديدات خطيرة لمستقبله بعد أن تنازل عن ألقابه وأوسمته، وذلك تزامنًا مع نشر مذكراته “فتاة لا تخص أحد”.

حسبما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن الأمير أندرو يواجه نقاشًا برلمانيًا حول سلوكه، رغم أن الحكومة لم تخصص وقتًا لمناقشة هذا الأمر في مجلس العموم حتى الآن، بينما يسعى الليبراليون الديمقراطيون لإيجاد سبل لرفع هذه القضية إلى النقاش، بما في ذلك في إطار المعارضة. التقارير تشير إلى أن أندرو في محادثات متقدمة للانتقال من نزل وندسور الملكي، رغم أن عقد إيجاره يمتد حتى عام 2078، كما تم توجيه دعوات لسحب لقب دوق يورك منه رسميًا، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعًا.

توضح الصحيفة أن الحكومة تفضل عدم طرح اقتراح لمناقشة الأمير أندرو، حيث ترغب العائلة المالكة في أن يركز البرلمان على القضايا الأكثر أهمية، ومع ذلك أعرب مصدر من حزب الديمقراطيين الأحرار عن رغبتهم في تنظيم نقاش يومي للمعارضة لضمان تمكين البرلمان من التدقيق في هذه القضية. وأشار المصدر إلى أهمية الشفافية والمساءلة، مطالبًا الأمير أندرو بالإدلاء بشهادته تحت القسم في البرلمان.

فيما يتعلق بتوقيت المناقشات، أكد المصدر أن الديمقراطيين الأحرار يأملون في أن يكون أي تحرك من البرلمان “بالتنسيق مع القصر” وبما يتماشى مع رغبات الملك. هذه التعليقات تعكس رغبة الديمقراطيين الأحرار في معالجة القضايا المتعلقة بمستقبل أندرو كمسألة مساءلة عامة بدلاً من فضيحة شخصية، مما يعكس قلقًا متزايدًا في وستمنستر حول الشفافية في الشئون المالية الملكية.

شخصيات حزبية أكدت في تصريحات خاصة على ضرورة تطبيق “معايير حديثة للرقابة العامة” على جميع العقارات الممولة من القطاع العام، بما في ذلك تلك التي تديرها ملكية التاج، ومن المرجح أن يزيد تدخلهم من الضغط على الوزراء وقصر باكنجهام لتوضيح مستقبل الدوق في المحفل الملكي. كما أن أي نقاش في مجلس العموم حول هذا الموضوع سيكون له دلالة رمزية، مخالفًا بذلك العرف المتبع منذ عقود بتجنب النواب الانتقاد المباشر للعائلة المالكة.