تبدأ اليوم في باريس محاكمة عشرة متهمين بتهم التحرش الإلكتروني ذي الطابع الجنسي والتحيز ضد النساء، وذلك في قضية تخص السيدة الأولى بريجيت ماكرون، التي تعرضت لحملات كراهية عبر الإنترنت اتهمتها زيفًا بأنها متغير الجنس، في حين أنها امرأة.
تأتي هذه المحاكمة بعد مرور عام على تقديم بريجيت ماكرون شكوى رسمية في أغسطس 2024 ضد ناشرين ومروجين لهذه الادعاءات التي تمس كرامتها، حيث شملت الشكوى شخصيات من مجالات متعددة، مثل السياسة والفن والأكاديميا ووسائل التواصل الاجتماعي.
ومن بين أبرز المتهمين ناتاشا ري، التي نشرت عام 2021 ادعاءات بأن بريجيت وُلدت رجلًا باسم جان ميشيل ترونيو، ودلفين ججوس، المعروفة باسم أماندين روا، التي ساهمت في نشر هذه المزاعم عبر قناتها على يوتيوب، وقد أدينتا سابقًا بتهمة التشهير قبل أن تُبرأا في يوليو 2025.
تركز التحقيقات الجديدة التي تجريها وحدة مكافحة الجرائم ضد الأفراد في الشرطة الفرنسية على المنشورات والتعليقات والصور المفبركة التي تم نشرها بهدف الإساءة للسيدة الأولى، وتعتبر النيابة هذه القضية اختبارًا مهمًا لمواجهة ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء في الحياة العامة.
يرى مراقبون أن ماكرون، التي تفضل الابتعاد عن الأضواء، أصبحت هدفًا لحملات الكراهية بسبب فارق العمر بينها وبين زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يبلغ 24 عامًا، وهو ما ساهم في تعزيز الخطاب التمييزي على الإنترنت.
في الوقت ذاته، يخوض الزوجان ماكرون معركة قانونية أخرى في الولايات المتحدة ضد المؤثرة اليمينية المتطرفة كانديس أوينز، التي نشرت سلسلة من الحلقات بعنوان “Becoming Brigitte”، حيث أعادت نشر المزاعم نفسها أمام جمهور واسع.
رغم أن بريجيت ماكرون تواصل معركتها القضائية بثقة، فإن هذه القضية تطرح تحديات كبيرة أمام النظم القانونية في كل من فرنسا والولايات المتحدة حول حدود حرية التعبير في مواجهة حملات التضليل والإساءة عبر الإنترنت.
التعليقات