استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث ملفات العمل المشترك والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون في تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدامات الطاقات المتجددة، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التي يتم تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وذلك في إطار استراتيجية العمل وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفي ضوء الجهود المبذولة لخفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر.
تناول اللقاء المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، التي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو الماضي، والتي تهدف إلى تقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة في عدد من المصانع التي تعمل في أنشطة متنوعة، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية، كما تم مناقشة أهمية رفع الوعي بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وتعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة في 25 مصنعاً شملت قطاعات متنوعة في استخدام الطاقة مثل الأسمنت والألومنيوم والغزل والنسيج والزجاج والغاز الطبيعي المسال والصناعات الغذائية والمشروبات والمعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية، مع تطبيق ذلك في الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، كما تم بحث التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، وتسريع تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى برامج إدارة الطاقة واستخدام التكنولوجيا للمساعدة في توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم، وتم خلال اللقاء متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة في العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفاً أن مبادرة كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي تقدم نموذجاً عملياً يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء، مشيراً إلى الإجراءات الخاصة بمنع الهدر في التيار الكهربائي وخفض الفقد في كافة الاستخدامات، موضحاً التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، كما أكد على جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مشدداً على أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات يعد من أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية، مضيفاً أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، موضحاً الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.
التعليقات