خبير تأمين يدعو لإنشاء قطاع مستقل لإدارة شؤون التأمين تحت إشراف رقابي كامل

طالب كمال محمد، خبير التأمين، بضرورة إنشاء قطاع مستقل تمامًا ومتخصص في شؤون التأمين داخل هيئة الرقابة المالية، مع منح هذا القطاع صلاحيات كاملة، حيث أشار في تصريحات خاصة إلى أنه يعمل في قطاع التأمين منذ تخرجه عام 1972، موضحًا أن عدد شركات التأمين في السبعينات كان محدودًا، حيث كانت هناك ثلاث شركات رئيسية هي مصر للتأمين، الشرق للتأمين، والتأمين الأهلية المصرية، بالإضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وكانت هذه الشركات تحت إشراف المؤسسة المصرية العامة للتأمين.

وأضاف كمال أنه في أعوام 1979 و1980 و1981 تم إنشاء ثلاث شركات جديدة هي الدلتا والمهندس وقناة السويس، مما أدى إلى تحول المؤسسة إلى هيئة، وتوالت بعدها إنشاء الشركات، حتى تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تتولى الرقابة على كافة المؤسسات المالية غير المصرفية، والتي يبلغ عددها كبيرًا، مما يخلق عبئًا كبيرًا على الهيئة نظرًا لعدم وجود علاقات مباشرة بينها وبين قطاع التأمين.

وأوضح كمال أن قطاع التأمين حاليًا يضم 42 شركة وحوالي 200 شركة وساطة، بالإضافة إلى آلاف الوسطاء وصناديق التأمين، حيث تضاعفت مبالغ التأمين وأصبحت بالمليارات، مما يستدعي وجود جهة إشرافية ورقابية مستقلة ومتخصصة لهذا القطاع، يكون المسؤولون عنها من ذوي الخبرة الواسعة في مجال التأمين، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك صعوبة في ذلك، فإنه يمكن إنشاء قطاع مستقل تمامًا ومتخصص في شؤون التأمين داخل هيئة الرقابة المالية بصلاحيات كاملة.

كما دعا كمال إلى ضرورة الاستماع إلى خبراء التأمين والعاملين في هذا المجال بشأن كل ما يتعلق بالقطاع ومستقبله، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة لضمان تطوير القطاع وتحقيق الاستقرار فيه.