مؤتمر هيئة الاستثمار: استراتيجيات جذب استثمارات مستدامة تتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمراً بعنوان “آليات خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات المستدامة في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)”، حيث شارك في المؤتمر ممثلون عن وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال المعنيين بتطبيق الآلية الجديدة، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية نتيجة تطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) اعتباراً من يناير 2026 على المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة.

وفي هذا السياق، أوضح مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الندوات التي تهدف إلى تعزيز الالتزام بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن هذا التحدي يمكن أن يتحول إلى فرصة للقطاع الخاص المصري للاستحواذ على حصة أكبر من السوق الأوروبي، خاصةً أن مصر تنتج انبعاثات كربونية منخفضة للغاية مقارنةً بالدول المنافسة، حيث تساهم مصر بحوالي 0.6٪ فقط من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، كما تخطط مصر لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتستهدف التوسع في جذب استثمارات صديقة للبيئة تحقق معايير الاستدامة العالمية.

وأشار النبراوي إلى ضرورة البدء الفوري في جهود خفض الانبعاثات في الصناعات المستهدفة للسوق الأوروبي، من خلال عدة خطوات أهمها توثيق البصمة الكربونية للسلع المصرية المُصدّرة وتعزيز إجراءات المراقبة والإبلاغ والتحقق الخاصة بآلية CBAM، مما يزيد من تنافسية البضائع المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأول لمصر.

كما استعرض المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، جهود الاتحاد في دعم المصانع والشركات لتحقيق التوافق مع المعايير البيئية العالمية، بما في ذلك معايير CBAM، من خلال تقديم برامج متكاملة تشمل التوعية والدعم الفني ومساعدة المنشآت الصناعية في تطبيق آليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للمنتجات المصرية.

وفي سياق متصل، تناول المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة، آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) والتحديات التي تواجه الصناعات المصرية المرتبطة بها، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود التحول نحو صناعة أكثر استدامة وتوافقاً مع المعايير البيئية الدولية.