فرص الدعم الحكومي لمصنعي السيارات: شروط الاستفادة من البرنامج

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية من وزارة الصناعة في مصر، حيث يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية، ويعمل على تهيئة مناخ استثماري عالمي من خلال خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب الشركات العالمية الكبرى، كما يسعى البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة صادرات مصر من السيارات.

تتضمن مستهدفات البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن 35%، وزيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات في مجال صناعة السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.

أما معايير احتساب الحوافز فتشمل حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج الكمي، وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

تشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع ضرورة أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، على أن تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري، وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج، وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، ويتم مراجعتها سنوياً.

كما يحدد البرنامج أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز بـ 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز بنسبة 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه، ويشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

يجب أن يتحقق الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي من خلال تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية، وليس عن طريق التجميع فقط، كما يتطلب البرنامج ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج التي تمتد لسبع سنوات، مع خصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.

وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يتم منح المصنع حافزاً إضافياً قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج، كما يشمل حافز تنمية المناطق ذات الأولوية رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة للسيارات ذات الوقود الأحفوري و10 آلاف سيارة كهربائية، ويتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق، بالإضافة إلى إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، حيث يتم حساب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.