تعزيز تنوع الاقتصاد من خلال تكامل التجارة الإلكترونية: جهود وزارة المالية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الوزارة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، وذلك لتعزيز تنوع الاقتصاد وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى تيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي، جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، حيث أشار الكيلاني إلى أهمية تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، موضحًا أن وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة، كما أضاف أن الأسواق الرقمية تمثل “نافذة” عالمية لزيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المتعلقة بتنظيم تبادل السلع، مشيرًا إلى تكثيف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية، وأوضح أن الوزارة تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، مع التركيز على الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعّالة تُسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأشار أموي إلى أهمية بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، لافتًا إلى العمل على تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية، حيث أكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن قطاع التجارة الإلكترونية يُعد أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي من خلال منصة “نافذة” وربطها بمنصات التجارة العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة لتيسير الأمور على المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.

كما أكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تلعب دورًا متزايدًا في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التيسيرات الحكومية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية، وأوضح أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، مما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إلى السعي لإنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة، تتميز بالكفاءة والشفافية وتعزز تبادل البيانات بين جميع الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية، بحيث تكون الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية أسرع وأدق وأكثر ارتباطًا بمنصات التجارة الرقمية، بما يدعم “اقتصاد التصدير” ويمكن المستثمرين والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من تحولات الرقمنة، مؤكدة أن الوحدة تعمل على تسهيل التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها، بحيث يشعر كل طرف، سواء مستورد أو مصدر، بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة بالكامل مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.

واستعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات العملية الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا عددًا من الحلول التطويرية لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا، بما يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.