شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفيرة باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا للفترة من 2025 إلى 2028، وذلك خلال فعالية أقيمت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، والسفير بيترو لاتسيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين من الجانبين.
يأتي برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر، والذي يعد البرنامج الرابع في تاريخ العلاقات بين البلدين منذ عام 2012، في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات المصرية السويسرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الزخم المستمر للعلاقات، والذي تجسد في توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة، وانعقاد دورتها الأولى على المستوى الفني في مايو 2025، مما يشكل محطة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والبناء على العلاقات القائمة.
يمثل برنامج التعاون السويسري 2025-2028 فصلًا جديدًا في شراكة تمتد لأكثر من 45 عامًا بين سويسرا ومصر، حيث يتم تنفيذ البرنامج، الذي تبلغ قيمته 60 مليون فرنك سويسري، من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وأمانة الدولة السويسرية للهجرة، دعمًا للعلاقات المشتركة بين البلدين عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الهجرة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين الحوكمة، استنادًا إلى علاقة راسخة تحقق أثرًا مستدامًا للبلدين.
وفي هذا السياق، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالوفد السويسري، مؤكدة حرص الدولة المصرية على الانتقال بالعلاقات المصرية السويسرية إلى آفاق أرحب، وتنويعها بما ينعكس على جهود التنمية في البلدين، فضلًا عن دعم الأولويات الوطنية خاصة في مجالات تمكين القطاع الخاص وفتح المجال للشركات السويسرية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، وتوطين الصناعة، وزيادة العلاقات التجارية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية ستعمل من خلال برنامج التعاون المشترك وكذلك اللجنة الاقتصادية بين البلدين على تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال استمرار الحوار رفيع المستوى بين المسئولين من الجانبين وكذلك القطاع الخاص، مؤكدة أن مصر نفذت خطوات إصلاح اقتصادي وهيكلي ملموسة خلال الفترة الأخيرة، مما انعكس على تحسن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما يمكن الشركات المختلفة من اقتناص الفرص وتعميق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين.
كما تحدثت عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تسعى من خلالها الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التحول في هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يحقق تطورًا في مختلف مؤشراته، وقد انعكس ذلك في معدلات النمو المحققة في العام المالي الماضي بنسبة 4.4%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية نتيجة لحوكمة الاستثمارات العامة.
وفي ذات السياق، هنأ الوفد السويسري الحكومة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح السفير أندرياس باوم أن سويسرا ومصر قد بنتا شراكة قائمة على الثقة والقيم المشتركة والاحترام المتبادل، ومن خلال برنامج التعاون الجديد، لا يبدأ الجانبان من الصفر، بل يبنيان على عقود من العمل المشترك لحماية الأرواح، وتعزيز النمو الأخضر، وتقوية الحوكمة الرشيدة نحو مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.
وعلقت السفيرة باتريسيا دانتسي قائلة إن برنامج التعاون الجديد مع مصر يتماشى مع توجهات استراتيجية سويسرا للتعاون الدولي 2025-2028، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات السكان المحليين، والقيمة السويسرية المضافة، بالإضافة إلى المصالح السويسرية طويلة الأمد، مثل السلام، والديمقراطية، والأمن، حيث تُعطي الاستراتيجية مزيدًا من التركيز على المساعدات الإنسانية، والهجرة، والديمقراطية، والقطاع الخاص، وتغير المناخ.
بينما صرح السفير بيترو لاتسيري بأن مصر تعد شريكًا رئيسيًا في التعاون الاقتصادي السويسري، وفي ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، يُجسد برنامج التعاون السويسري–المصري التزام الجانبين الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء في مصر، والمساهمة في ازدهار واستقرار البلاد وشعبها.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي، وتطور العلاقات المصرية الأوروبية، التي شهدت مؤخرًا انعقاد القمة الأولى من نوعها في بروكسل، فضلًا عن تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وجهود حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المصري، التي وصلت لنحو 16 مليار دولار منذ عام 2020.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وخلال فعاليات منتدى دافوس في يناير 2025 بسويسرا، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي يعمل من خلالها البلدان على تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات