الإعلان عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الحوار المجتمعي قريباً

في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشراكة والشفافية، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، أن أحمد كجوك، وزير المالية، يولي اهتمامًا خاصًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث يستمع إلى متطلباتهم ويسعى لتذليل التحديات التي تواجههم، وذلك في ضوء سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وأوضحت عبدالعال أن المصلحة حققت نجاحًا ملحوظًا من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، حيث ارتفعت نسب الالتزام الطوعي، إذ تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية بلغت 97 مليار جنيه، كما عقدت المصلحة مؤتمرًا برعاية وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، تقديرًا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن معالجة التحديات مستمرة، حيث إن التحديات التي تراكمت على مر السنوات لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكن هناك نية صادقة للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا وتحقق العدالة الضريبية المنشودة.

كما أشارت رئيس المصلحة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعتزمان إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، حيث تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها في بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.

وأضافت أن الحزمة الثانية ستركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، مشيرة إلى أنه تم تجميع كافة المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدة أنه سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها، تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.

وأوضحت رشا عبدالعال أنه رغم ما حققته المصلحة من تقدم في مجال التحول الرقمي، تم رصد عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مما استدعى إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تضمنت 20 بندًا، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتميز هذا القانون بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم تعزيز كفاءة وفعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر وخبرات مؤهلة تمتلك الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في حل أي مشكلات تواجه الممولين والمستثمرين، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق التي تتبع مباشرة لمكتب رئيس المصلحة، بهدف توعية المستثمرين وإلمامهم الكامل بشأن التزاماتهم الضريبية قبل بدء نشاطهم الاستثماري.

وفيما يتعلق بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، شددت رئيس المصلحة على أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الوزارة والمصلحة إلى ترسيخه.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء التعرف على آخر المستجدات وشرح الحزم الضريبية وآليات تطبيقها، حيث تميز الاجتماع بالمناقشات المثمرة والبناءة، حيث تناول الجانبان سبل التعاون المستقبلية بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.

حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، كما شهد اللقاء حضور عدد من نوادي الروتاري، إلى جانب مشاركة مميزة من أعضاء نادي كايرو رويال بحضور نبيلة عمران رئيس نادي رويال، والدكتور أحمد الشربيني نائب رئيس النادي، وفاء موسى نائب وزير المالية وعضو النادي، حنان أبو العزم عضو مجلس شيوخ، المهندس محمد الشناوي رئيس لجنة المشروعات بالنادي، وعلا النوري عضو لجنة المشروعات، وهاني درويش وزينب الغزالي أعضاء النادي.