المملكة المتحدة تفقد 600 ألف عامل بسبب الأمراض خلال عشر سنوات: تحليل للوضع الراهن

حذر تقرير حديث من أن 600 ألف شخص قد يغادرون القوى العاملة البريطانية خلال العقد القادم نتيجة لمشاكل صحية مزمنة، ما لم يتخذ الوزراء خطوات جذرية لمساعدة أصحاب العمل في الحفاظ على صحة موظفيهم، وكشف تحليل أجرته الجمعية الملكية للصحة العامة أن عدد البالغين غير النشطين اقتصاديًا قد يتجاوز 3.3 مليون بحلول عام 2035، مما سيكلف الاقتصاد البريطاني نحو 36 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

الزيادة المتوقعة بنسبة 26% تعادل خروج مدينة بريستول بأكملها من سوق العمل، مما دفع الجمعية الملكية للصحة العامة إلى دعوة المعنيين لإعادة النظر في كيفية دعم أماكن العمل للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، ومشاكل الصحة العقلية، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأتي هذه الأرقام في ظل انتظار مراجعة “الحفاظ على عمل بريطانيا” التي من المقرر نشرها هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتضمن المراجعة المستقلة التي أعدها السير تشارلي مايفيلد توصيات تتعلق بدور أصحاب العمل والحكومة في مواجهة مشكلة الخمول الصحي وتوفير بيئة عمل صحية وشاملة.

صرح ويليام روبرتس، الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للصحة العامة، بأن أزمة الإنتاجية في المملكة المتحدة تُعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الظروف الصحية طويلة الأمد في القوى العاملة تلعب دوراً رئيسياً في ذلك، وأكد على ضرورة تحول جذري في نظرة المجتمع لدور أصحاب العمل في الحفاظ على صحة الأفراد، مدعوماً بمعيار وطني يشمل جميع موظفي المملكة المتحدة.

نتيجة لذلك، تدعو الجمعية الملكية للصحة العامة إلى مجموعة من التدابير التي تهدف إلى جعل أماكن العمل أكثر تجهيزًا لدعم صحة موظفيها، ومن بين هذه التدابير إنشاء معيار وطني للصحة والعمل يحدد الحد الأدنى من الدعم الذي يستحقه جميع العاملين في المملكة المتحدة.