ثروة أغنى عشرة أمريكيين ترتفع بمقدار 698 مليار دولار خلال عام واحد

سجل أغنى عشرة مليارديرات في الولايات المتحدة زيادة غير مسبوقة في ثرواتهم خلال العام الماضي، حيث ارتفعت ثرواتهم الجماعية بنحو 698 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منظمة أوكسفام الأمريكية.

يُحذر التقرير من أن السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد، والتي تشمل تخفيضات ضريبية للأثرياء والشركات وتراجع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، تسهم في دفع الولايات المتحدة نحو مستويات قياسية من عدم المساواة، ويشير إلى أن هذه الفجوة ليست نتيجة السياسات الحالية فحسب، بل تتراكم عبر عقود من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة.

استنادًا إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين عامي 1989 و2022، يظهر التقرير أن أعلى 1% من الأسر الأمريكية زادت ثرواتها بمقدار يفوق 101 مرة ما حققته الأسرة المتوسطة، وبـ987 مرة مقارنة بالأسر في أدنى 20% من توزيع الدخل، حيث بلغ متوسط المكاسب لدى شريحة أصحاب الـ1% نحو 8.35 مليون دولار خلال 33 عامًا، بينما حققت الأسر المتوسطة 83 ألف دولار فقط.

في المقابل، يعاني أكثر من 40% من الأمريكيين، بينهم نحو نصف الأطفال، من انخفاض الدخل إلى مستويات تقل عن ضعف خط الفقر الوطني، مما يجعل الولايات المتحدة تتصدر معدلات الفقر النسبي بين الدول المتقدمة، إلى جانب ثاني أعلى معدل فقر للأطفال ووفيات الرضع، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أكدت ريبيكا ريديل، كبيرة مستشاري السياسات للعدالة الاقتصادية في أوكسفام الأمريكية، أن “عدم المساواة خيار سياسي”، مشيرة إلى أن تجارب دول أخرى تثبت إمكانية تبني سياسات أكثر عدالة تحد من الفقر وتوزع النمو بشكل متوازن.

يشدد التقرير على ضرورة إصلاح النظام الضريبي، وتعزيز حقوق العمال والنقابات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تشديد قواعد مكافحة الاحتكار وتمويل الحملات الانتخابية، كخطوات ضرورية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي ومنع مزيد من تركّز الثروة والسلطة في يد قلة محدودة.