أكد عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، أن الاقتصاد الحلال أصبح ركيزة استراتيجية في بناء اقتصاد إسلامي متكامل، حيث يمثل أحد جناحي التنمية إلى جانب التمويل الإسلامي، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الحلال عالميًا وتوحيد التشريعات والمؤسسات الداعمة لها، بما يعزز مكانة الدول الإسلامية في الاقتصاد الدولي، جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الحادية والأربعين للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، التي شهدت مشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من قيادات المنظمات الإسلامية والدولية.
وأوضح رئيس الغرفة أن مفهوم الحلال يتجاوز كونه شعارًا دينيًا، ليصبح منظومة اقتصادية عالمية قائمة على الامتثال للقيم الربانية في الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تكتسب زخمًا متزايدًا نتيجة تنامي الطلب العالمي على المنتجات والخدمات التي تجمع بين الجودة والمسؤولية الأخلاقية، وأشاد في هذا السياق بمبادرة صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس شركة متخصصة لتطوير منتجات الحلال، معتبرًا أنها خطوة استراتيجية لتصحيح المعادلة العالمية وبناء صناعة سعودية ذات تأثير دولي في قطاع الحلال.
كما أشار إلى أن منتدى مكة للحلال يمثل اليوم منصة عالمية تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف القارات، حيث تعمل الغرفة الإسلامية على تطويره ليكون نقطة التقاء سنوية، مما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية في ترسيخ مكانة مكة المكرمة كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي وقيمه الأصيلة، بهدف توحيد المعايير وبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في منتجات الحلال وتمويلها وتسويقها عالميًا.
وأضاف أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعمل على تنفيذ استراتيجية 2030 لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال تمكين قطاعات الحلال والتمويل الإسلامي باعتبارهما الجناحين الأساسيين للاقتصاد الإسلامي الحديث، وتنشيط العمل المؤسسي في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، واختتم رئيس الغرفة كلمته بدعوة الدول الأعضاء إلى استثمار رأس المال البشري والشبابي وتوحيد الجهود نحو تحقيق تكامل اقتصادي إسلامي يعكس القيم الأصيلة ويخدم التنمية العالمية، مؤكدًا أن الاقتصاد الحلال هو محرك النمو القادم للعالم الإسلامي وأحد مفاتيح الريادة في الاقتصاد العالمي المستدام.

تعليقات