أعلنت ولاية النمسا السفلى عن بدء تطبيق تعديلات جديدة على قانون تنفيذ المساعدة الاجتماعية، حيث تستهدف هذه التعديلات المهاجرين الذين يرفضون المشاركة في دورات الاندماج أو يقدمون معلومات غير صحيحة أو يرفضون قبول فرص العمل، ما يترتب عليه فرض عقوبات صارمة قد تؤدي إلى فقدان المساعدة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، صرح مارتن أنتاور نائب حاكم ولاية النمسا السفلى بأن أي شخص يمتنع عن تعلم اللغة الألمانية أو المشاركة في الدورات، بالإضافة إلى أي اعتداء على قواعدنا وقيمنا، سيفقد حقه في الحصول على المساعدة الاجتماعية، كما أضاف أن تقديم معلومات خاطئة للسلطات قد يعرض الشخص لغرامة تصل إلى 5000 يورو أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أسابيع، مشيراً إلى أن الرفض المتكرر لعروض العمل سيؤدي أيضاً إلى قطع الاستحقاقات الاجتماعية.
ستعمل النمسا السفلى على ربط أنظمتها مباشرة بصندوق التكامل النمساوي ووزارة الداخلية، مما سيمكنها من تسجيل المتسربين من الدورات أو الغيابات غير المبررة أو أي انتهاكات لاتفاقيات الاندماج، كما ستتم معاقبتهم بناءً على المخالفات التي يرتكبونها بشكل يومي.

تعليقات