المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات: أربعة ملفات رئيسية تعزز قطاع الملابس، مع التركيز على التعليم الفني

كشف الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، عن أربعة ملفات حاسمة تنتظر المجلس الجديد لغرفة الملابس، حيث تتطلب هذه الملفات تضافر الجهود والدعم من أعضاء الجمعية العمومية، ويأتي في مقدمتها ملف التعليم الفني والنهوض بقطاع التصدير، حيث يتمثل الملف الأول في النهوض بمنظومة التعليم الفني، إذ يُعتبر هذا القطاع كثيف الاستخدام للعمالة، مما يستدعي الحاجة المستمرة للعمالة المدربة والمؤهلة، خاصة في ظل وجود معدل دوران كبير للعمالة في هذا القطاع، أما الملف الثاني فيتمثل في دمج المنشآت متناهية الصغر من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مما يساعدها على الاستفادة من خبرات الشركات الأكبر لتكون جزءًا من سلسلة القيمة الخاصة بالقطاع.

وأشار عبد العظيم إلى أن التحدي الثالث يتعلق بملف الصادرات، حيث يتعين الحفاظ على الصادرات وتنوع الأسواق التصديرية، بحيث لا يعتمد القطاع فقط على السوق الأمريكية، بل يجب البحث عن فرص التصدير للأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، كما نوه إلى أن الملف الرابع الذي تتصدى له الغرفة بقوة هو مكافحة أشكال التهريب، من خلال الأسعار الاسترشادية والتنسيق مع الجمارك المصرية للحفاظ على مصالح هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، ناشد الدكتور خالد عبد العظيم أعضاء الجمعية العمومية بالتفاعل مع المجلس الجديد وإمداده بالبيانات المطلوبة بشكل مستمر، موضحًا أن هذه البيانات هي البيانات القاعدية الموجودة في الشركات، وليست مجرد الإحصائيات الكلية التي يمكن الحصول عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أشار إلى أن بيانات مثل الطاقة الإنتاجية المستخدمة في المصانع مقابل الطاقات العاطلة لا يمكن الحصول عليها إلا من الشركات مباشرة.

كما أشاد بدخول جيل ثانٍ من السيدات ورجال الأعمال إلى مجلس الإدارة، وهو ما يُعتبر دماء جديدة ضرورية لاستكمال مسيرة عمل الغرفة، خاصة وأن القانون 70 يسمح لعضو مجلس الإدارة بالترشح لدورتين متتاليتين فقط، وأثنى على مشاركة المرأة في مجال العمل الطوعي وعضويات مجالس إدارات الغرف، متمنيًا للمجلس الجديد كل التوفيق في دورته القادمة.