تعزيز التعاون المصري اللبناني في صياغة السياسات الاقتصادية

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة أسفرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومن بين هذه المذكرات مذكرتان تتعلقان برسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر.

وأضافت المشاط، في بيان صادر عن الوزارة، أن مذكرة التفاهم في مجال رسم السياسات التنموية والاقتصادية تأتي في إطار حرص البلدين على تبادل الخبرات المشتركة والتنسيق لتطوير العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تتضمن تعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية في مجالات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية والمحلية الطوعية، فضلاً عن تطوير المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة ورفع كفاءة الاستثمار العام، والنمذجة والتنبؤات الاقتصادية، وإعداد دراسات قياس الأثر الخاصة بالاقتصاد الكلي.

كما أوضحت أن البلدين يعززان العلاقات المشتركة في مجالات الخبرات التخطيطية على المستويات الاستراتيجية والمركزية والقطاعية والإقليمية، بالإضافة إلى موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي، وتطوير الحسابات القومية، وإجراء المسوحات والتعدادات، وبناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجالات التخطيط والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية، أكدت المشاط أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وفعالية العلاقات مع شركاء التنمية، لذا سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة تنموية ممكنة في مجالات التعاون الدولي، وفعالية التعاون الإنمائي، والتفاوض مع المؤسسات الدولية، وأدوات التمويل التنموي، مشيرة إلى دور اللجان المشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات في مجال التخطيط والتعاون الدولي، والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي، وتقديم المقترحات والتوصيات بما يسهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط والتعاون الدولي في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الميدانية لنقل وتبادل الخبرات.

وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مذكرة التفاهم المبرمة بين معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية تستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات إعداد البحوث والدراسات المشتركة، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريحات للدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال فعاليات اللجنة، أكد على عمق العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى أن لبنان مر بفترة صعبة في السنوات الماضية، واليوم يبدأ فترة جديدة تستند إلى الاستثمار والبناء والتنمية، حيث يسعى لبنان من خلال الاتفاقيات الموقعة إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وهو ما سيتم متابعته مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة اختتمت أعمالها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مشترك في مجالات التخطيط، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، وعلوم الطيران، والنقل البحري، والتعاون الصناعي، والتعليم الفني، والأبحاث الزراعية، ومجالات الإسكان والعمران، والسفر، والرقابة المالية، وغيرها.